بحران مسکن، نگرانی شهروندان استرالیا

گوناگون ساختن گزینه های مسکن

ایجاد ساز و کارهای اسکانی در شرایط بحرانی 

لینک های مفید: 

نظرسنجی های متعدد در استرالیا همواره حاکی از آن بوده اند که هزینه اسکان در کشور از دیر باز در شمار یکی از چالش های بزرگی بوده که جامعه استرالیا با آن روبرو بوده است.

صدها هزار خانوار در استرالیا اکنون با پدیده ای به نام "استرس مسکن" روبرو هستند. شرایطی که در آن، خانوارها بیش از یک سوم از درآمد ناخالص خود را صرف هزینه اسکان خود می کنند - خواه این هزینه به صورت پرداخت اجاره باشد و خواه به صورت پرداخت وام مسکن برای خانه ای که آنها مالک آن هستند.  

تریسی هو (Tracy Howe) مدیر عامل شورای خدمات اجتماعی ایالت نیوساوت ولز است. او می گوید استرالیا در حال ورود به یک وضعیت بحرانی است.

او می گوید: "از آن دسته از افرادی که واقعا آسیب پذیر هستند، افراد محروم، یا آنها که به حاشیه رانده شده اند، یا معلول هستند و یا از بیماری های روانی رنج می برند گرفته تا آن دسته از افراد کم درآمد و یا حتی افرادی با درآمد متوسط. این فشار مسکن در حال حاضر بر روی بخش بزرگی از جامعه ما تاثیر می گذارد. و باید گفت تلاش مضاعفی برای ایجاد یک تغییر واقعی مورد نیاز است. باید بگویم ما تقریبا نیازمند یک رویکرد شوک مانند هستیم".

دکتر لوئیس کربتری (Louise Crabtree) پژوهشگر انستیتوی فرهنگ و جامعه از دانشگاه وسترن سیدنی است.

 او در پژوهش خود به دنبال یافتن راه هایی برای گوناگون ساختن گزینه های مسکنی است که ما در حال حاضر از آن برخورداریم.

او می گوید: "به طور قطع، نیاز به رسیدگی به وضعیت مسکن از دیدگاه قابل استطاعت بودن آنهم در طیف های گوناگون وجود دارد. ما می دانیم که زمان انتظار برای دریافت خانه های دولتی و خانه های جمعی در حال حاضر به بیش از ده سال رسیده است. در نتیجه ما به طور قطع، شاهد شکافی بزرگ در سیستم کنونی مسکن هستیم".

ریچل ایسون (Rachel Eason) مادری است که با دو فرزند یازده و چهارده ساله اش در کانبرا زندگی می کند.

او می گوید بعد از پرداخت اجاره خانه سه خوابه اش، پول زیادی از محل درآمدش برای او باقی نمی ماند.

او می گوید: "مبلغ اجاره ما تقریبا معادل چهل و پنج درصد درآمد من است. امسال، ما می خواهیم همگی لباس گرم در خانه بپوشیم تا بخاری را روشن نکنیم. وضعیت ما واقعا اینچنین است".

پرداخت چهل و پنج درصد درآمد برای اجاره خانه، به مراتب بالاتر از میزانی است که کارشناسان بخش مسکن آن را قابل استطاعت بنامند.

اگرچه پاتریک یونگ (Patrick Yeung) مدیر اجرایی سازمان Settlement Services International یا SSI می گوید این امر در واقع شرایطی است که بسیاری از افراد در استرالیا آن را تجربه می کنند.

او می گوید: "تعداد زیادی نیستند که استطاعت زندگی در یک مسکن قابل استطاعت را داشته باشند.  این به معنای آن است که این افراد باید بیش از سی درصد از درآمد خانوار خود را به پرداخت اجاره یا وام مسکن اختصاص بدهند. در واقع آنها با بحران مسکن قابل استطاعت روبرو هستند".

و این در حالی است که وخامت این موضوع در گزارش موسسه Anglicare  نیز به وضوح به نمایش گذاشته شده است. گزارشی که بر مبنای تحقیق از بیش از 67 هزار خانه در نخستین هفته ماه آپریل انجام شده است.

کیسی چمبرز (Kasey Chambers) مدیر اجرایی این سازمان خیریه نگرانی شدید خود را از یافته های این پژوهش اعلام کرده است.

او می گوید: "آنچه که ما یافته ایم بسیار ترسناک بود. اگر که درآمد شما پایین است و یا  اگر از کمک پرداختی های دولتی استفاده می کنید و یا اگر حداقل حقوق و دستمزد در استرالیا را دریافت می کنید، به طور حتم پیدا کردن یک مسکن قابل استطاعت در بازار اجاره خصوصی را امر بسیار دشواری خواهید یافت".

این در حالی است که دولت های فدرال و ایالتی نیز وعده داده اند تا با انجام اقداماتی، وضعیت مسکن در کشور را به وضعیتی قابل استطاعت تر برسانند اما اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار استرالیا هشدار داده است که این مشکل یک شبه هم حل نخواهد شد.

خزانه دار استرالیا در بودجه امسال خود اذعان کرده است که عامل کلیدی برای تسهیل مسکن قابل استطاعت - چه در حال حاضر و چه در آینده – ساخت مسکن بیشتر در کشور است.

آقای موریسون اعلام کرده است که دولت ضمن همکاری با دولت های ایالت ها و تریتوری ها تلاش خواهد کرد تا یک سری اهداف برای میزان مسکن تامینی و برخی اصلاحات دیگر تعیین کند.

این امر قرار است به واسطه توافقی جدید موسوم به "توافق اسکان ملی و بی خانمانی" محقق شود. توافقی که در نظر دارد تا بودجه ای را در اختیار افراد بی خانمان و آن دسته از افرادی که در شرایط "بحرانی مسکن" به سر می برند، قرار دهد.

و این در حالی است که تریسی هو (Tracy Howe) مدیر عامل شورای خدمات اجتماعی ایالت نیوساوت ولز می گوید این امر در دراز مدت، می تواند خبر خوبی باشد. او اگر چه می گوید، متاسفانه هیچ راه حل فوری برای آن دسته از افرادی که به حاشیه جامعه رانده شده اند، وجود ندارد.

او می گوید پیشنهاد دولت، تاثیر بسزایی بر روی بازار مسکن ایجاد نخواهد کرد.

از سوی دیگر، دولت نیز در نظر دارد تا یک سری تسهیلات یک میلیارد دلاری زیرساختی مسکن را به منظور ساخت خانه و آپارتمان ها نو ساز در برخی مناطق انتخابی، تاسیس کند. 

و این در حالی است که ند کاچر (Ned Cutcher) یکی از کارمندان اتحادیه مستاجران نیز می گوید این خبر می تواند خبر خوبی برای سازندگان مسکن و صاحب خانه ها باشد اما نه برای آن دسته افرادی که هم اکنون نیازمند مسکنی قابل استطاعت هستند.

دولت می گوید همچنین در حال رسیدگی به نگرانی های گسترده ای در ارتباط با برخی از کاهش های مالیاتی برای سرمایه گذاران مسکن است.

دولت می گوید از اول ماه جولای سال دو هزار و هفده، تخفیفات مربوط به هزینه های سفر مرتبط با تملک یک ملک مسکونی سرمایه گذاری شده را غیر مجاز خواهد کرد.

دولت می گوید این سلسله تمهیدات جدید را به منظور پاسخ به برخی نگرانی ها در خصوص سوء استفاده از این ساز و کار اتخاذ کرده است چرا که به گفته دولت این سری تخفیف ها همواره در کاستن از افزایش غیر قابل توقف قیمت مسکن، سهم بسزایی را ایفا کرده است.