زندانیان سابق استرالیا توسط اداره مهاجرت از این کشور اخراج می شوند!
سازمان بازرسی کامنولت موسوم به Commonwealth Ombudsman به دپارتمان مهاجرت استرالیا به دلیل افزایش شدید اخراج افراد دارای محکومیت های کیفری از استرالیا انتقاد کرده است.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، این در حالی است که کالین نیو (Colin Neave) بازرس کامنولت می گوید این افراد در زمان بررسی پرونده هایشان نیز زمان طولانی را در مراکز بازداشتگاهی دپارتمان مهاجرت سپری کرده اند.
ظرف دو سال گذشته، تعداد افرادی که به دلیل ارتکاب جرائم جدی و محکومیت های کیفری از استرالیا اخراج شده اند، ده برابر شده است. منظور از ارتکاب جرائم جدی و محکومیت های کیفری، جرائمی است که محکومیت های زندان بیش از دوازده ماه دارند.
و در این میان به نظر می رسد که اتباع نیوزیلندی بیشتر از اتباع دیگر کشورها دستخوش این سیاست های سختگیرانه شده اند.
از بیش از 1200 نفر غیر شهروند استرالیایی که ویزاهای استرالیای آنها بین ژانویه سال 2014 و فوریه سال 2016 لغو شده است، تقریبا 700 نفر از اتباع نیوزیلندی بوده اند. این در حالی است که 124 نفر از این تعداد نیز بریتانیایی بوده اند.
و این در حالی است که کالین نیو (Colin Neave) بازرس کامنولت نیز از دولت فدرال استرالیا به دلیل نحوه مدیریت لغو ویزا برای افراد غیر شهروند استرالیا که در زندان هستند، انتقاد کرده است.
او می گوید دپارتمان مهاجرت استرالیا در عمل به وعده خود در خصوص لغو این ویزاها قبل از تاریخ تخمینی آزادی فرد از زندان کوتاهی کرده است.
بازرس کامنولت در یکی از دو گزارش خود می گوید این امر منجر به جدایی خانواده ها برای مدتی طولانی شده است به گونه ای که زندانیان پیشین، پس از آزادی خود از زندان، زمانی طولانی را در مراکز بازداشتگاهی دپارتمان مهاجرت می گذرانند تا آنکه به پرونده های آنها رسیدگی و در خصوص آنها تصمیم گیری شود.
بازرس کامنولت می گوید:"تاخیرها در تصمیم گیری پیرامون درخواست ابطال ویزا در واقع سیاست دپارتمان مهاجرت را مبنی بر اولویت دادن به آنها که بچه های کوچک دارند و یا جدایی از خانواده خود را برای مدتی طولانی تجربه کرده اند، زیر سئوال می برد".
سازمان بازرسی کامنولت همچنین خواستار اجرا یک چارچوب استاندارد، همکاری بهتر بین مقام های ایالتی و فدرال و اعطا اولویت به افرادی شده که مسئولیت مراقبت از خردسالان را بر عهده دارند.
گفتنی است در گزارش دوم آقای کالین نیو (Colin Neave) بازرس کامنولت به تعداد افرادی پرداخته شده که دارای یک نوع ویزای خاص در استرالیا موسوم به bridging visas هستند و ویزاهای آنها به دلیل اتهام جزایی، محکومیت یا تهدید لغو شده است.
بر اساس گزارش مذکور، محققان فعال در تهیه این گزارش شکایت هایی را دریافت کرده اند که در آن عنوان شده برخی افراد برای مدت های طولانی در بازداشتگاه های دپارتمان مهاجرت به سر می برند -- حتی پس از آنکه اتهامات جزایی آنها پس گرفته شده یا فرد متهم تبرئه شده، یا جریمه ای را پرداخته یا به دلیل خوش رفتاری موفق به دریافت کفالت شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: "اینکه به طور ناگهانی آزادی فرد را برای زندگی آزادانه در داخل جامعه و آنهم بر مبنای یک ادعا که منجر به تفهیم یک اتهام جزایی شده، نادیده بگیرید، پرسش هایی را به وجود می آورد که آیا به راستی دپارتمان زودتر از موعد مقرر در حال لغو یک ویزا است و اینکه آیا دپارتمان به نفس اظهاریه این قانون عمل نمی کند. بازداشت مدام بسیاری از افراد در این گروه، نامناسب و به صورتی منفی بر روی وضعیت روانی این آنها تاثیر خواهد گذاشت".
سازمان بازرسی کامنولت از دپارتمان مهاجرت استرالیا خواسته تا زمان و منابع مناسبی را در اختیار افرادی که به دنبال کسب توصیه های حقوقی هستند قرار دهند و در صورت لغو ویزای آنها از آنها دفاع کند.
این در حالی است که یک وکیل به نام گرگ بارنز (Greg Barns) نیز می گوید این سیاست، سیاستی بی رحمانه است که به صورت یکسره اعمال می شود. به گفته او برخی از افرادی که از استرالیا اخراج شده اند، محکومیت های بسیار جزئی داشته اند.
او می گوید: "شما پدری را دارید که از فرزندانش جدا شده است و به جزیره کریسمس فرستاده شده و سپس به نیوزیلند فرستاده شده است. پرونده هایی هم هستند که در آنها کل خانواده می بایست برگردند زیرا وضعیت سلامتی فردی که ویزای او باطل شده بود، خیلی بد بوده است. این یک سیاست بی رحمانه است. سیاستی است که حزب کارگر نیوزیلند و نیز حزب سبزهای نیوزیلند به درستی با آن مخالفت کرده اند".
او می گوید پرونده های گوناگونی هستند که در آنها افراد سالمند پس از اخراج فرزندانشان در واقع بدون مراقبین اصلی خود به حال خود رها شده اند.
این وکیل می گوید: "من چندین نمونه از افراد را می شناسم که نقش مراقب برای والدین خود ایفا می کردند و این افراد به نیوزیلند فرستاده شدند و والدین آنها اکنون وضعیت بسیار بغرنجی دارند. آنها باید مراقبین جدیدی را پیدا کنند. این ها نمونه هایی از اعمال بی رحمانه ای است که ما باید انتظار آن را از دپارتمان مهاجرت و همچنین وزرا گوناگون از هر دو جناح سیاسی ظرف ده سال گذشته داشته باشیم. من می توانم به شما بگویم که در نیوزیلند یک شوک بزرگ در این خصوص ایجاد شده به ویژه در رسانه های نیوزیلندی درباره نحوه روبرو شدن دولت استرالیا با این سیاست".
گفتنی است دولت فدرال استرالیا از تقویت تمهیدات مربوط به اخراج این افراد دفاع کرده و می گوید برای محافظت از جامعه استرالیا پوزش نخواهد خواست.