اجتماعی

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)

media.news.imagealternatetextformat.details

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت سوم).

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)

 

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساس این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

 

شروع قسمت سوم... 

ساختار قانون اساسی استرالیا

قانون بریتانیائی 1900 میلادی که در بردارنده قانون اساسی استرالیا می باشد، در واقع از یک مقدمه و نه قید تشکیل یافته است. قانون اساسی استرالیا در اصل قید نهم قانون مزبور را تشکیل می دهد. این قیود نه گانه عبارتند از:
1- عنوان کوتاه برای قانون  مزبور
2-تعمیم مقررات قانون فوق به جانشینان ملکه بریتانیا
3-اعلام وجود نظام فدرال استرالیا
4-زمان اجرای قانون مزبور
5-اجرای قوانین مصوب دولت فدرال و دولتهای ایالتی به موجب قانون اساسی استرالیا
6-تعاریف اصطلاحات
7-لغو قانون 1885 میلادی شورای فدرال
8-به کار بردن مرزهای مستعمراتی
9-قانون اساسی.

هشت قید اول به عنوان قیود پوشاننده نامیده می شوند که بطور عمده مقررات مقدماتی و توضیحی به حساب می آیند. سئوالی که در این رابطه مطرح می باشد آنست که آیا این قیود هشت گانه قابل اصلاح توسط پارلمان استرالیا می باشند.

از آنجائی که پیرو قانون پارلمان بریتانیا موسوم به "قانون 1968 استرالیا" این پارلمان به عدم صلاحیت خود در وضع قانون برای استرالیا اشاره نموده، ممکن است استدلال گردد که پارلمان استرالیا دارای صلاحیت برای اصلاح قیود هشت گانه می باشد. در این رابطه قسمت (38) 51 قانون اساسی استرالیا (که اشاره به اختیار بریتانیا در وضع قوانین در زمان تصویب قانون اساسی استرالیا در این کشور می نماید) می تواند برای رد صلاحیت فوق مورد استناد قرار گیرد.

قانون اساسی استرالیا دارای هشت فصل می باشد که فصل اول آن دارای پنج بخش است.  به طور کلی هر جزئی از قانون اساسی استرالیا دارای عنوان و شماره می باشد که به آن "  قسمت"  گفته می شود.  قانون اساسی استرالیا دارای ۱۲۸ قسمت می باشد(قسمت127 قانون اساسی استرالیا بدنبال اصلاحیه 1967میلادی حذف شد).
اصول هشتگانه قانون اساسی استرالیا به مسائل زیر می پردازند:
۱- مجالس  قانون گذاری( فدرال)
۲- دولت اجرایی( فدرال)
۳- قوه قضائیه(فدرال)
4-امور مالی و تجاری
5-دولتهای ایالتی
6-دولتهای ایالتی جدید
7-مسائل متفرقه
8-تغییر در قانون اساسی.

لازم به ذکر است که قانون اساسی استرالیا همچون قوانین اساسی دیگر کشورها براحتی قابل اصلاح و تغییر نیست.

بهرحال این قانون اساسی انعطاف لازم را داشته و راه را برای تغییرات ضروری بازگذاشته است، البته اگر که شرایط لازم برای چنین تغییراتی تحقق یابد. روشی را که قانون اساسی استرالیا برای ایجاد اصلاحات و تغییرات در این قانون در نظر گرفته، "همه پرسی" می باشد.

قسمت 128 قانون اساسی استرالیا به موضوع تغییر در قانون استرالیا می پردازد و تصویب مردم استرالیا را پیش از ایجاد هرگونه تغییری در آن الزامی می داند.

بر طبق این قسمت، برای پذیرش هر تغییر یا اصلاحی در قانون اساسی علاوه بر آنکه رأی اکثریت مردم استرالیا بایستی کسب شود، همچنین معیار دیگری باید تحقق یابد و آن وجود اکثریت آراء در اکثریت دولتهای ایالتی است. این بدان معنا می باشد که از 6 ایالت موجود در استرالیا، 4 ایالت باید دارای حداکثر آراء در پذیرش تغییر یا اصلاح مطرح برای قانون اساسی باشد. فقدان هر یک از این دو معیار به مفهوم رد اصلاحیه پیشنهادی است. روشن است که نتیجه در هر دو مورد در یک همه پرسی همزمان مشخص می گردد. در ضمن در مورد اصلاحیه­ای که تاثیر مستقیم بر یک دولت ایالتی دارد(مثلاً تغییر محدوده های سرزمینی آن) باید اکثریت آراء را نیز در آن ایالت بدست آورد.

در عمل اصطلاحات پیشنهادی به کمیسیون قانون اساسی استرالیا ارسال می شوند تا ابتدا به بررسی اصلاحیه ها پرداخته شود و از ایجاد تغییرات غیرضروری در قانون اساسی جلوگیری گردد. بطور معمول قبل از آنکه اصلاحیه ای به همه پرسی گذاشته شود، پارلمان دولت فدرال بایستی قانون مربوط به اصلاحیه پیشنهادی برای قانون اساسی را از تصویب بگذراند. از زمان تصویب قانون اساسی استرالیا تاکنون 36 پیشنهاد برای اصلاح این قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شده که در این میان فقط هشت مورد پذیرفته شده است، این هشت تغییر در قانون اساسی در ارتباط با موارد ذیل می باشند:

1-انتخابات مجلس سنا (در سال 1028 میلادی- قسمت 13 قانون اساسی را اصلاح نمود.)

2-قروض دولتهای ایلتی (در سال 1909 میلادی-قسمت 105 قانون اساسی را اصلاح نمود.)

3-قروض دولتهای ایلتی (در سال 1928 میلادی-قسمت (الف) 105 به قانون اساسی اضافه گردید.)

4-خدمات اجتماعی (در سال 1964 میلادی-قسمت 51 قانون اساسی اصلاح شد.)

5-بومیان استرالیا (در سال 1967 میلادی-قسمت 127 قانون اساسی حذف شد.)

6-کرسی های خالی موقت در مجلس سنا (در سال 1977 میلادی-جزئی از قسمت 15 قانون اساسی حذف و متن جدید جایگزین آن گردید.)

7-سن بازنشستگی قضات (در سال 1977 میلادی-قسمت 72 قانون اساسی اصلاح شد.)

8-همه پرسی ها (در سال 1977 میلادی-قسمت 128 اصلاح شد.)

توجه...یک مورد جدید هممه پرسی در سال 2017

 15 نوامبر 2017 ،نتایج همه پرسی در مورد ازدواج همجنسگرایان در استرالیا رای لازم را آورد 

در حال حاضر در استرالیا بحث بر روی تغییر نظام حکومتی استرالیا به جمهوری (فدرال) می باشد و در این راستا فعالیتهائی برای اصلاح قانون اساسی استرالیا در حال اجراء است تا در نهایت این موضوع بار دیگر به همه پرسی گذاشته شود. اگرچه موارد اصلاحی دیگری "نظیر برسمیت شناخته شدن دولتهای محلی از سوی قانون اساسی" در حال بررسی است، اصلاحیه فوق به دلیل ارتباط آن با نظام حکومتی در استرالیا از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بهرحال همه پرسی 6 نوامبر 1999 میلادی برای تغییر نظام حکومتی استرالیا به جمهوری به نتیجه نرسید و امکان چنین تغییری را به آینده نزدیک موکول نمود. در این همه پرسی مردم استرالیا بایستی به دو سوال پاسخ مثبت و یا منفی می دادند. سوال اول آن بود که آیا آنها مایلند تا استرالیا از نظام فدرالی وابسته به بریتانیا به نظام جمهوری فدرال مستقل از بریتانیا تبدیل شود؟

از آنجائی که فقط 46% از رأی دهندگان با این تغییر موافق بودند اکثریت لازم برای پذیرش بدست نیامد. سوال دوم در زمینه اضافه کردن یک مقدمه به قانون اساسی استرالیا بود چرا که این قانون اساسی دارای مقدمه نمی باشد. سوال دوم آن بود که آیا مردم استرالیا با محتوای مقدمه تهیه شده (که اساس وحدت ملی را تعیرف و تعیین می نمود) موافق بودند؟ در این رابطه نیز اکثریت لازم برای پذیرش آن بدست نیامد و فقط 8/39% از رأی دهندگان بدان پاسخ مثبت دادند که این میزان رأی مثبت از رأی مثبت داده شده به سوال اول نیز کمتر بود.

 

ادامه مقاله در بخش سوم...بزودی (ساختار قانون اساسی استرالیا)

با تشکر از "فاطمه دریایی" جهت تنظیم خبر 

 

جهت بازید قسمت های قبلی مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم)

نظر خود را ارسال نمایید