شرکت های فناوری مانند گوگل،فیسبوک و اپل ملزم به ارائه اطلاعات به دولت استرالیا شدند
پارلمان استرالیا لایحه پیشنهاد دولت را که براساس آن شرکت های فناوری مانند گوگل، اپل و فیس بوک را ملزم به ارائه اطلاعات و دسترسی های لازم رمز گذاری شده کاربران آنها به نهادهای امنیت این کشور می کند به تصویب رساند.
به گزارش رادیو نشاط ، براساس برآوردهای آژانس امنیت ملی استرالیا، بیش از 95 درصد از مظنونان تروریسم در این کشور از ارتباطات رمزگذاری شده، استفاده می کنند.
درگزارش دولت در مجلس نمایندگان آمده است که نهادهای امنیتی می توانند مظنونان تروریستی را شناسایی کنند اما دسترسی به محتوای ارتباطات آنها به دلیل رمزگذاری پیام ها غالبا غیرممکن بود و با این قانون شرکت های فناوری مجبور به ارائه توضیحات و گزارش های مورد نیاز به پلیس و سازمان های امنیتی وابسته به کانبرا هستند.
براساس برآوردهای آژانس امنیت ملی استرالیا، بیش از 95 درصد از مظنونان تروریسم در استرالیا از ارتباطات رمزگذاری شده، استفاده می کنند.
بسیاری از برنامه های پیام رسانی که توسط اکثریت شهروندان استرالیا مورد استفاده قرار می گیرند، مانند فیس بوک و واتساپ، رمزگذاری را به عنوان استاندارد یا گزینه ای قابل استفاده به کاربران خود ارائه می دهند.
نمایندگان مجلس استرالیا پس از تصویب این قانون اعلام کردند: تمام احزاب حاضر در مجلس، امنیت استرالیا را بالاتر از هر موضوع دیگری دراین کشور دانسته و به همین دلیل با این قانون که سبب دستیابی دولت بسیار خصوصی وشخصی کاربران می شود، مورد تایید قرار گرفت.
استرالیا اولین کشور در اتحاد سایبری پنج چشم شامل کانادا، ایالات متحده، نیوزیلند و بریتانیا است که قانونی را تصویب کرده که منجر به ایجاد اختلاف با شرکت های بزرگ فناوری در جهان خواهد شد.
اتحاد پنج چشم در ماه اکتبر2018 ، با همکاری سرویس های اطلاعاتی انگلیس، آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا برای کسب اطلاعات علیه چین ایجاد شد و اکنون آلمان و ژاپن نیز با این اتحادیه برای تبادل اطلاعات علیه چین و روسیه همکاری می کنند.
این کشورها متعهد به همکاری سایبری با یکدیگر در عرصه امنیت داخلی و خارجی شدند.
شرکت های برتر فناوری درجهان مخالف قانون جدید استرالیا هستند.آنها معتقدند که این قانون برخلاف قوانین حریم خصوصی در جهان و تعهد انها به حفظ اسرارکاربرانشان است.
دولت استرالیا درقانون جدید خود مقرراتی را تصویب کرده است که اگر شرکت های فناوری از ارائه اطلاعات مورد نیاز کانبرا خودداری کنند، تا 10 میلیون دلار جریمه و در موارد بسیار مهم حتی با بازداشت و حبس احتمالی روبرو خواهند شد.
قرار است این قانون که در مجلس نمایندگان استرالیا به تصویب رسیده و در روزهای آتی و پیش از پایان سال جاری میلادی در مجلس سنا نیز مورد تایید قرار گیرد تا قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.
اطلاعات بیشتر