هشدار به استرالیایی‌ها در مورد حملات سایبری از سوی ایران
گروه تحقیق پارلمان فدرال استرالیا اعلام کرد، بعضی از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران ایران، حملات سایبری گسترده‌ای را علیه سازمان‌های این کشور با هدف استفاده ابزاری از اطلاعات استخراج شده، به اجرا می‌گذارند.
به گزارش رادیونشاط، در گزارش این گروه همچنین به مواردی از آزار و اذیت و تعقیب استرالیایی‌های ایرانی تباری که فعالیت‌های ضد رژیم دارند نیز اشاره شده است.
مشروح گزارش این گروه که موضوع اصلی آن تحقیق پیرامون نقض حقوق بشر در ایران است، هفته آینده به پارلمان استرالیا ارائه خواهد شد.
این در حالی است که دولت استرالیا تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد تصمیم این کشور برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و همچنین حجم دارایی‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری افراد وابسته به رژیم ایران در استرالیا منتشر نکرده است.
براساس قوانین استرالیا اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذار‌های خارجی محرمانه بوده و به غیر از موارد خاص که در قانون پیش‌بینی شده، این اطلاعات صرفا در اختیار خود فرد گذاشته می‌شود.
با این حال،گفته می‌شود دولت استرالیا می‌تواند علیه دیپلمات‌های ایرانی مرتبط با اعدام‌های اخیر در این کشور موضع‌گیری کرده و حتی ویزای مقامات ارشد جمهوری اسلامی و خانواده‌های آن‌ها که در استرالیا بسر می‌برند را لغو کند.
پاسخ وزارت کشوراسترالیا به این پرسش که آیا تاکنون هیچ تحقیقی در مورد تحت نظر بودن استرالیایی‌های ایرانی تبار مخالف رژیم توسط این وزارتخانه یا ارگان‌های دیگر صورت گرفته یا نه، منفی بود.
اما سخنگوی پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا اظهار داشت، گروه ویژه مقابله با مداخله خارجی تحت نظارت سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ای اس آی اُ ) مسئولیت تحقیق پیرامون چنین پرونده‌هایی را برعهده دارد.
وی افزود،دولت استرالیا به شدت نگران گزارش‌های مداخله خارجی در کشور، از جمله آزار و اذیت و ایجاد ارعاب برای شهروندان استرالیایی چه به صورت مجازی یا عملی است.
این سخنگو خاطرنشان کرد، استرالیا دراعمال فشارهای بین‌المللی بر ایران نقش مهمی داشته است که از جمله آن‌ها می توان به تلاش‌های این کشور برای حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل اشاره کرد.
وی همچنین گفت، دولت فدرال از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل به منظور تحقیق پیرامون موارد نقض حقوق بشر در ایران حمایت کرده است.
سخنگوی وزیر امورخارجه استرالیا به این نکته نیز اشاره کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین تعدادی از افراد و نهادهای زیرمجموعه این نهاد از سال 2012 مشمول تحریم‌های مالی استرالیا بوده‌اند.
لازم به ذکر است که سناتور وانگ نیز در ماه دسامبر، اعمال تحریم به سبک ماگنیتسکی علیه پلیس امنیت اخلاقی ، نیروی مقاومت بسیج و شش فرد مرتبط با نقض شنیع، فاحش و مستمر حقوق بشر در رژیم ایران را اعلام کرد.
از سوی دیگر به گزارش فعالان حقوق بشر، فشارها بر ایالات متحده،اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر کشورها برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه به دلیل سرکوب وحشیانه معترضان، بازداشت بیش از 19000 نفر و کشته شدن بیش از 500 نفر، افزایش پیدا کرده است.
در ایران برپایی راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز از زمان مرگ مهسا امینی(ژینا امینی) در بازداشتگاه پلیس آغاز و به تدریج به یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب سال 1979 میلادی تاکنون تبدیل شد.
اداره سیگنال‌های استرالیا(ای اس دی) نیزضمن اشاره به گزارش مشترک آژانس‌های اطلاعاتی استرالیا، کانادا ، بریتانیا و ایالات متحده ادامه فعالیت‌های سایبری مخرب از طرف برخی نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران به تعدادی از بخش‌های حیاتی و سازمان‌های این کشورها را مورد تایید قرار داده است.
ایالات متحده در سال 2018 و در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور،از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست تحریم خود اضافه کرد. اما سپاه پاسداران همچنان درعمق نظام سیاسی ایران نفوذ دارد.
به عنوان مثال، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ده‌ها نفر از افسران سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فعالیت در پست‌ها ارشد دولتی منصوب شدند.
ایالات متحده همچنین در سال 2020، قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را به قتل رساند.
در گزارش گروه تحقیق پارلمان فدرال، شرکت ناجی فناوری هوشمند فاطر در شهر کرج و شرکت افکار سیستم یزد در شهر یزد به عنوان عوامل اصلی انجام حملات سایبری معرفی شده‌اند.
اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهند، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در استرالیا محدود و ناچیز است. با این حال چنانچه هر یک از بانک‌های استرالیا به ارتباط تراکنش‌های مالی انجام شده از ایران با فسادهای مالی یا سایر فعالیت‌های مجرمانه مشکوک شوند، موظف هستند مراتب را به AUSTRAC گزارش کنند.
مطابق آمار، تا 23 دسامبر 2022، حدود 34 ایرانی با ویزای دیپلماتیک( ساب کلاس 995) در استرالیا زندگی می کنند. به علاوه در مجموع 7099 ایرانی خارج از کشور نیز دارای ویزای موقت استرالیا بوده و می‌توانند به این کشور سفر کنند.
از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشر در کنار تقاضا از مجامع بین‌الملی برای قراردادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، اقدام ایران در اعدام معترضان، به عنوان ابزار سرکوب، را نیز محکوم کرده‌اند.
تاکنون در ایران حکم اعدام در مورد چهار نفر از معترضان به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی به اجرا درآمده و گفته می‌شود ده‌ها نفر دیگر از جمله محمد قبادلو نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.