پارلمان استرالیا به تغییر فرهنگی نیاز دارد تا منشور اخلاقی
در حالی که احزاب سیاسی از تنظیم منشور اخلاقی برای نمایندگان پارلمان و کارکنان آن‌ها به عنوان ابزاری برای پیشگیری از آزار و اذیت و نابرابری جنسیتی استقبال می کنند، اما برخی از کارشناسان این اقدام را قانع‌کننده و کافی نمی‌دانند.
به گزارش رادیونشاط، روز دوشنبه، روسای کمیته‌های پارلمان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی در جریان نخستین نشست کمیته بررسی پیشنهادات منشور اخلاق، مستندات و دیدگاه‌های خود را ارائه خواهند کرد.
به گفته یک کارشناس سیاست‌های جنسیتی، به منظور ارتقا سطح استانداردها علاوه بر منشور اخلاقی که در آن صرفا عملکرد رفتاری کارکنان مدنظر است، باید به موضوعات دیگری از جمله تغییر فرهنگی قابل توجه در نحوه ارزش گذاری و مشروعیت بخشیدن به سهم زنان و سایر افراد در روند کار پارلمان نیز پرداخته شود.
وی افزود، با توجه به سه وظیفه اصلی پارلمان شامل نمایندگی، قانونگذاری و نظارت، تشکیل ممیزی حساسیت جنسیتی(gender sensitivity audit) بهتر و پسندیده‌تر است.
این در حالی است که از دیدگاه روسای دپارتمان‌های دفتر بودجه، خدمات پارلمانی، سنا و مجلس نمایندگان، ارائه منشور اخلاقی با هدف اصلاح رفتارهای غیرقابل قبول و خارج از عرف نمایندگان مجلس و کارکنان آن‌ها، اطمینان بخش‌تر خواهد بود.
چنین آئین نامه‌ای تفاوت بین رفتارهای پسندیده و ناپسند شامل رفتارهای خارج از نزاکت، زورگویی، درخواست‌های غیر منطقی از کارکنان و اصلاح نحوه آموزش کارکنان را در بر می‌گیرد.
پیشتر، به دنبال توصیه‌ها و پیشنهادات رئیس کمیسیون تبعیض جنسیتی پیرامون فرهنگ محیط کار، آقای آنتونی آلبانیز،نخست وزیر استرالیا، وعده تهیه و ابلاغ منشور اخلاقی را داده بود.