غول های تکنولوژی علیه قانون پیشنهادی دولت استرالیا متحد می شوند
استرالیا در صورت تصویب لایحه ای در مجلس فدرال ، غول های فناوری جهانی مانند اپل، آلفابت، آمازون و فیسبوک را مجبور می کند که اطلاعات شخصی مرتبط با افراد و گروههای مورد اتهام را با حکم دادگاه در اختیارمقامات قرار دهند.
به گزارش رادیو نشاط ، دولت استرالیا ماه گذشته لایحه ای را به مجلس فدرال پیشنهاد داد که براساس آن،اشخاص حقوقی و شرکت هایی که به درخواست دادگاه برای ارائه اطلاعات خصوصی پاسخ مثبت ندهند تا 10 هزار دلار جریمه می شوند.
استرالیا اعلام کرده که این لایحه که برای مبارزه با تروریسم در دستور کار قرار گرفته می تواند به مقامات امنیتی کشور برای مقابله با حملات تروریستی کمک کند.
درحال حاضر مسئولان شرکت های فناوری در حال رایزنی با نمایندگان پارلمان استرالیا و برخی از مسئولان این کشور برای مخالفت با این لایحه هستند.
قرار است این لایحه هفته های آتی در پارلمان استرالیا به رای گذاشته شود.
'لیزی اوشیا' سخنگوی اتحادیه امنیت اینترنت استرالیا در این زمینه به رسانه های این کشور گفت که هرگونه تلاش توسط سازمان های ردیاب آنگونه که در لایحه دولت استرالیا مطرح شده ، به منظور کاهش رمز گذاری در فضای اینترنت و باعث تضعیف امنیت شبکه ها خواهد شد.
وی از شرکت های بین المللی فناوری خواست با گفت وگو با مقام ها و نمایندگان استرالیا این موضوع را از نظر فنی کاملا برای آنها روشن کنند.
این شرکت ها تاکنون واکنش رسمی در مورد لایحه پیشنهادی دولت استرالیا مطرح نکرده اند.
اگر این لایحه باتصویب پارلمان به قانون تبدیل شود ،استرالیا نخستین کشوری در جهان خواهد بود که نیازهای گسترده دسترسی به اطلاعات را از طریق شرکت های خارجی مورد پیگیری قرار می دهد.
کارشناسان حوزه اطلاعات و امنیت در فضای اینترنت از وضع این قانون در استرالیا ابراز نگرانی کرده و آن را مغایر با حریم شخصی می دانند.
پیشتر سازمان های امنیتی استرالیا، نیوزیلند، آمریکا، انگلیس و کانادا اعلام کردند در چارچوب ائتلاف 'اتحاد پنج چشم' قرار است همکاری های امنیتی خود را در راستای مقابله با تروریسم در فضای اینترنت تقویت کنند.
اطلاعات بیشتر