عقب ماندگی رشد تورم از افزایش حقوق برای چهارمین دوره متوالی در استرالیا
در استرالیا افزایش دستمزدها برای چهارمین دوره سه ماهه متوالی از نرخ تورم پیشی گرفت. این وضعیت می‌تواند برای خانواده‌هایی که با چالش‌های ناشی از فشار هزینه‌های زندگی مواجه هستند، امیدوارکننده باشد.
به گزارش رادیونشاط، اداره آمار استرالیا روز چهارشنبه اعلام کرد، شاخص قیمت دستمزدها طی سه ماهه سپتامبر سالانه 3.5 درصد افزایش یافته است. در حالی که نرخ تورم کل مصرف کننده سالانه برای دوره جولای تا سپتامبر،2.8 درصد بود.
در این بین، تفاوت افزایش دستمزدها در هر دو بخش دولتی و خصوصی چندان چشمگیر نیست. به عبارت دیگر، کارمندان بخش دولتی شاهد افزایش دستمزد به میزان 3.7 درصد با تنظیم فصلی بوده‌اند که این کمترین نرخ سالانه از سه‌ماهه سپتامبر ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. در بخش خصوصی، که چهار نفر از هر پنج استرالیایی را شامل می‌شود، دستمزدها به میزان 3.5 درصد افزایش یافته که با افزایش سالانه در سه‌ماهه سپتامبر ۲۰۲۳ مطابقت وهمخوانی دارد.
به همین دلیل، بانک مرکزی استرالیا ممکن است چنین استدلال کند که افزایش واقعی دستمزدها تاثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت و به این ترتیب نرخ بهره باید برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند.
براساس نظرسنجی بانک ملی استرالیا که روز سه‌شنبه منتشر شد، رشد هزینه نیروی کار همچنان در حال کاهش بوده و از 1.9 درصد در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر به 1.4 درصد در سه‌ماهه منتهی به اکتبر رسیده است.
احتمال می‌رود بانک مرکزی استرالیا نیز با روند افزایش دستمزدها، البته با سرعت کمتری نسبت به تورم اصلی، موافق باشد.
به گفته رئیس آمار قیمت‌ها در اداره آمار استرالیا،افزایش دستمزد در بسیاری از مشاغل می تواند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با نتایج بررسی سالانه دستمزد توسط کمیسیون کار منصفانه مرتبط باشد.
وی همچنین افزود، تصمیمات این کمیسیون منجر به افزایش 3.7۵ درصدی دستمزدها در تاریخ ۱ جولای ۲۰۲۴ شد که دو درصد کمتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۳ است.