آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هفتم )
بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت هفتم).
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هفتم
نویسنده : دکتر فرهاد طلایی
به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.
این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.
در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولتهای ایالتی در زمینه‌های چون امور قانونگذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.
به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساسی این کشور باشد.
در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.
شروع قسمت هفتم...
با اهمیت ترین این صلاحیت ها را میتوان به امور ذیل خلاصه نمود:
الف-امور دفاعی و خارجی
ب-قدرتهای مالی و تجاری
ج-سیاستگذاری جمعیتی
د-ارائه خدمات اجتماعی تسهیلات عمومی
هـ-امور مربوطه به حقوق خانواده وتنظیم امور صنعتی و بازرگانی
ز-در زمینه روابط با دولتهای ایالتی
قسمت 52 قانون اساسی نیز به اختیارات انحصاری پارلمان دولت فدرال اشاره می نماید که از جمله آنها قانونگذاری در زمینه موضوعاتی است که به موجب قانون اساسی تنها پارلمان مزبور چنین اختیاری را دارد. نمونه ای از آن نیز همان موارد چهل گانه درج شده در قسمت 51 است. همچنین براساس قسمت 90 قانون اســـاسی، قانونگذاری در زمینــه برقراری مالیتها یا عوارض بر کالاها از اختیارات پارلمان دولت فدرال میباشد.
قسمتهای 81، 82 و 83 قانون اساسی نیز که در ارتباط با امور تجاری و مالی (هزینه های مصرفی دولت فدرال) می باشند نیز در چهارچوب صلاحیت های پارلمان قابل استدلال است. بویژه قسمت 83 مقرر می دارد که دولت اجرائی فدرال نمی تواند بدون موافقت پارلمان پولی را خرج نماید.
براساس قسمت 122 قانون اساسی، دولت فدرال از اختیار قانونگذاری وسیعی در مورد سرزمین های دولت فدرال (خارج از قلمرو ایالتها) برخوردار است. همچنین با توجه به آنکه قسمت 115 قانون اساسی دولتهای ایالتی را از چاپ اسناد پولی منع می سازد، می توان نتیجه گرفت که پارلمان دولت فدرال صلاحیت تنظیم امور پولی را دارد.
بهر حال تصریح قانون اساسی استرالیا به موارد خاص صلاحیت های قانونگذاری پارلمان دولت فدرال به مفهوم عدم صلاحیت یا عدم تاثیر این پارلمان در زمینه های دیگر نمی باشد. برای مثال اگرچه پارلمان فدرال اختیار قانونگذاری در امور آموزشی و محیط زیست را ندارد، این پارلمان قوانینی را می تواند تصویب نماید که بر این موضوعات تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه براساس قسمت 96 قانون اساسی پارلمان فدرال می تواند با تصویب کمک های مالی به دولتهای ایالتی زمینه هائی چون اداره امور دانشگاهها یا حمایت از محیط زیست براساس سیاستها و برنامه های دولت فدرال را به عنوان پیش شرط قرار دهد. همچنین در زمینه محیط زیست پارلمان دولت فدرال می تواند با درج مقررات معاهدات بین المللی راجع به محیط زیست به عنوان قوانینی پارلمان فدرال به دولت اجرائی فدرال اختیار دخالت در امور زیست محیطی را در چهارچوب رسیدگی به امور خارجی بدهد.
اگرچه هر دو مجلس سنا و نمایندگان از سوی مردم انتخاب می شوند، هدف اصلی از تشکیل مجلس سنا تضمین و تأمین منافع دولتهای ایالتی (به ویژه دولتهای ایالتی کوچکتر) بوده است. در همین راستا بود که تعداد یکسانی سناتور نیز برای ایالتها در نظر گرفته شد.
اگرچه هر دو مجلس سنا و نمایندگان از سوی مردم انتخاب می شوند، هدف اصلی از تشکیل مجلس سنا تضمین و تأمین منافع دولتهای ایالتی (به ویژه دولتهای ایالتی کوچکتر) بوده است. در همین راستا بود که تعداد یکسانی سناتور نیز برای ایالتها در نظر گرفته شد. در حال حاضر این اعتقاد وجود دارد که برخلاف هدف طراحان قانون اساسی استرالیا در زمینه تشکیل مجلس سنا به عنوان ضامن منافع دولتهای ایالتی، مجلس سنا دیگر به عنوان یک نهاد مدافع منافع دولتهای ایالتی عمل نمی نماید بلکه وجود احزاب سیاسی برای سناتورها بیشتر از منافع دولت های ایالتی اهمیت پیدا نموده است. از طرف دیگر این اعتقاد وجود دارد که مجلس سنا نظرات سیاسی دولتهای ایالتی را منعکس می سازد و اینکه سناتورهای دولتهای ایالتی کوچکتر هنوز نقش خود را به عنوان تامین کننده منافع دولتهای ایالتی شان اجراء می کنند و در نهایت آنکه مجلس سنا صرفاً نهادی در برگیرنده سناتورهای دولتهای ایالتی نیست، بلکه نهاد بررسی کننده متن های پیشنهادی مجلس نمایندگان برای تبدیل آنها به قوانین پارلمان فدرال نیز می باشد.
ادامه مقاله در بخش هشتم...بزودی (قوه مجریه)
جهت بازید قسمت های قبلی مقاله روی لینک زیر کلیک کنید
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش چهارم )
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش پنجم )
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم