ارائه لایحه قوانین و مقررات کمیسیون ملی ضد فساد به پارلمان استرالیا
لایحه قوانین تشکیل کمیسیون ملی مبارزه با فساد در حالی به پارلمان استرالیا تقدیم شد که گروهی از نمایندگان(کراس بنچرها) اعلام کردند، برای ایجاد اصلاحات در این قوانین با هدف شفافیت و نظارت بیشتر تلاش خواهند کرد.
به گزارش رادیونشاط، مارک دریفوس، دادستان کل فدرال، ضمن ارائه این لایحه به پارلمان، از آن به عنوان سندی برای اثبات تعهد حزب کارگر برای ارتقاء سطح اعتماد به سیاست یاد کرد.
وی افزود، این قوانین از قدرت کافی برای ارزیابی وزرا، صاحبان دفاتر قانونی، کارمندان و پیمانکاران برخوردار خواهند بود.
آقای دریفوس همچنین گفت، این کمیسیون اختیار برگزاری جلسات استماع دادرسی به صورت عمومی را خواهد داشت، اما موضع پیش فرض این است که این جلسات به صورت خصوصی برگزار شوند.
آقای دریفوس گفت، جلسات استماع دادرسی کمیسیون فقط در شرایط خاص علنی خواهد بود. اما حزب سبزها با این تصمیم مخالفت کرد.
یکی از تفاوت‌های اساسی بین مدل‌های حزب کارگر و ائتلاف برای کمیسیون مبارزه با فساد، این بود که آیا جلسات استماع دادرسی به صورت عمومی برگزار شود یا خصوصی.
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون موافقت خود را با مدل پیشنهادی حزب کارگر به ویژه از موضع‌گیری این حزب در علنی برگزار نشدن جلسات استماع دادرسی، اعلام کرد.
آقای داتون اظهار داشت، مایل نیست شاهد بی‌آبرو شدن یک فرد صرفا به دلیل حضور در کمیسیون ضد فساد باشد.
لایحه قوانین پیشنهادی برای بررسی به کمیته پارلمانی ارجاع خواهد شد.
دولت فدرال در تلاش است تا کار تصویب این قوانین تا پایان سال جاری به اتمام برسد.