بهبود وضعیت اشتغال علیرغم تشدید فشارهزینه‌های زندگی در استرالیا
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا در حالی از لایحه بودجه کاهش هزینه زندگی خود دفاع می‌کند که رشد تورم و بالارفتن نرخ بهره بانکی بسیاری از شهروندان استرالیایی را با مشکل و چالش مواجه کرده است.
به گزارش رادیونشاط، وزیر خزانه‌داری روز دوشنبه در کانبرا گفت: "ما می دانیم که استرالیایی‌ها تحت فشار هستند. ما می دانیم که فشارهزینه‌های زندگی بسیار بالا است."
وی همچنین ضمن اذعان به بالا بودن نرخ تورم اظهار داشت، لایحه بودجه پیشنهادی دولت فدرال به کاهش استرس در میان شهروندان کمک خواهد کرد.
به همین دلیل دولت طی 12 ماه گذشته تلاش کرد تا همراه با کنترل تورم، فشارهزینه‌های زندگی مردم را کاهش دهد.
آقای چالمرز همچنین از اقدامات دولت فدرال طی یک سال گذشته در جهت بهبود وضعیت اشتغال دفاع کرده و گفت، شمار افراد شاغل طی 12 ماه گذشته تا آوریل 2023 در مقایسه با ماه می سال 2022، 330.000 نفر بیشتر شده است.
علاوه براین نرخ بیکاری در میان جمعیت زنان نیز برای نخستین بار از سال 1973 تاکنون، به 3.3 درصد رسیده است.
به گفته آقای چالمرز، دولت عمده فعالیت خود را بر محور ایجاد فرصت‌های شغلی امن‌تر همراه با درآمد کافی متمرکز کرده است.
براساس آمار ، رشد اشتغال در استرالیا طی سال گذشته در مقایسه با قطب‌های برتر اقتصادی جهان به مراتب بهتر و چشمگیرتر بوده است.به نحوی که از ماه می 2022 تا آوریل 2023، نرخ اشتغال در کشور با 2.5 درصد افزایش همراه بود.
از آغاز سال جاری تا سه ماهه منتهی به ماه مارس 2023، در 60 درصد از کسب و کارها افزایش سطح حقوق و دستمزد به ثبت رسیده بود.
به عبارت دیگر، دستمزدها از زمان روی کار آمدن حزب کارگر به طور متوسط در هر سه ماه حدود 0.9 درصد افزایش داشت، در حالی که در دوره دولت‌های ائتلافی سابق نرخ رشد متوسط دستمزدها در طول یک دوره سه ماهه تنها 0.5 درصد بود.
این در حالی است که حامیان خدمات رفاهی، حزب سبزها و نمایندگان مستقل پارلمان ضمن انتقاد از لایحه بودجه مدعی هستند، اقدامات مختلف از جمله افزایش 40 دلار حقوق بیکاری در هر دو هفته ، افزایش کمک هزینه اجاره مسکن و تخصیص کمک هزینه پرداخت قبوض انرژی،به تنهایی کافی به نظر نمی‌رسند.
اپوزیسیون ائتلاف نیز دلایل موفقیت دولت فعلی را به زمینه‌های قوی اقتصادی به جای مانده از دولت اسکات موریسون نسبت می‌دهد.