تنش‌های جهانی و افت چشم‌انداز رشد اقتصادی استرالیا
چشم‌انداز رشد اقتصادی استرالیا به واسطه تبعات ناشی از جنگ اوکراین، با افت همراه بوده است.
به گزارش رادیونشاط، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی((OECD،در پیش بینی ماه جون،رشد اقتصادی استرالیا در سال 2023 را از 2.5 درصد به 2 درصد و رشد اقتصادی در سطح جهان را از 2.8 درصد به 2.2 درصد کاهش داد.
هرچند استرالیا در تلاش است سال آینده از افتادن کشور در دام تورم جلوگیری کند، اما بنا به پیش بینی این سازمان، بانک مرکزی استرالیا مجبور خواهد بود نرخ بهره بانکی را 1.25 درصد دیگر،افزایش دهد.
تدوام درگیری و جنگ در اوکراین، ایجاد بحران انرژی در جهان را موجب شده و بانک‌های مرکزی را مجبور کرده تا استراتژی افزایش سریع و دور از انتظار بهره بانکی را در پیش بگیرند.
این در حالی است که جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا اظهار داشت، اقتصاد جهانی در وضعیت دشواری قرار داشته و این امر پیامدهایی از قبیل افزایش فشارهزینه‌های زندگی را در پی خواهد داشت.
وی افزود، هرچند اقتصاد استرالیا از تاثیر رویدادهای جهانی در امان نیست، اما در بودجه ماه آینده تمهیداتی برای کاهش هزینه‌های زندگی اندیشیده شده است.
به عقیده آقای چالمرز، استرالیا با مشکلاتی از قبیل اوج‌گیری تورم،کاهش حقوق و دستمزد و بالا رفتن نرخ بهره بانکی مواجه است.
برای شهروندان استرالیایی استمرار افزایش بهای سوخت بیشتر از سایر چالش‌ها، مشکل آفرین بوده است.
انتظار می‌رود از فردا با به پایان رسیدن مهلت کاهش عوارض مالیات سوخت، قیمت هر لیتر بنزین حداقل 20 سنت بیشتر شود.