تنظیم مقررات سیستم "الان بخر، بعدا پرداخت کن" در استرالیا
دولت فدرال استرالیا قصد دارد به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از قرار گرفتن آن‌ها در معرض خطر سوءاستفاده مالی، مقررات سیستم "الان بخر، بعدا پرداخت کن" را براساس قانون اعتبار(Credit Act) مورد بازنگری قرار دهد.
به گزارش رادیونشاط، دولت فدرال استرالیا پس از انجام یک سری بررسی‌ها و انجام مشاوره به این نتیجه رسیده است که ارائه دهندگان این‌گونه خدمات باید دارای مجوز اعتباری بوده و همچنین با هدف برخورداری شهروندان استرالیایی ازخدمات بهتر، آئین‌نامه‌های رفتاری را رعایت کنند.
استفان جونز، وزیر خدمات مالی استرالیا اظهار داشت با توجه به افزایش تعداد حساب‌های کاربری فعال به هفت میلیون مورد در سال مالی 2021-2022 و همچنین ثبت بیش از 16 میلیارد دلار تراکنش مالی( 37 درصد بیشتر نسبت به سال قبل از آن)، اعمال مقررات سختگیرانه‌تر در سیستم الان بخر، بعدا پرداخت کن، ضرورت دارد.
به گفته آقای جونز،متاسفانه زنان،جوامع بومیان و افراد دارای سطح درآمد پایین که خریدهای خود را از طریق این سیستم انجام می‌دهند،بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا نیز گفت، سیستم الان بخر، بعدا پرداخت کن، از محبوبیت گسترده‌ای در میان مردم برخوردار است. در حالی که نظارت و کنترل خاصی در خصوص نحوه عملکرد آن اعمال نمی‌شود.
وزیر خزانه‌داری افزود، این سیستم باید همچنان در اقتصاد کشور نقش داشته باشد،اما نباید از مدیریت ریسک‌های احتمالی غافل بود.
به عقیده آقای چالمرز معقول‌ترین شیوه برای تحقق این هدف، تنظیم این سیستم براساس مقررات خرید اعتباری می‌تواند باشد.