دولت استرالیا ،"قیمت‌گذاری مرحله‌ای" و "دام تمدید خودکار اشتراک" را ممنوع می‌کند
دولت استرالیا قصد دارد با پیشنهاد یک لایحه جدید، دو رویه تجاری رایج که سالانه حدود ۴۶ میلیون دلار به مصرف‌کنندگان استرالیایی خسارت وارد می‌کند، یعنی "قیمت‌گذاری مرحله‌ای" (Drip Pricing) و "دام تمدید خودکار اشتراک" (subscription traps )، را ممنوع کند.
به گزارش رادیونشاط، آقای اندرو لی، معاون وزیر رقابت، اعلام کرد که لایحه اصلاحی مورد نظر به زودی تقدیم پارلمان خواهد شد. وی با استناد به نتایج بررسی‌های اخیر، اظهار داشت که سه‌چهارم شهروندان استرالیایی، حتی کسانی که به سادگی برای سرویس‌های اینترنتی یا عضویت باشگاه‌های ورزشی به‌صورت آنلاین ثبت‌نام کرده‌اند، در فرآیند لغو اشتراک با مشکل مواجه می‌شوند.
معاون وزیر رقابت تأکید کرد که در بسیاری از موارد، مشتریان برای لغو عضویت مجبور به تماس تلفنی یا انتظار طولانی‌مدت (مانند ۲۸ روز) هستند. آقای لی تصریح کرد: "در یک اقتصاد مدرن، اشتراک‌ها جایگاه خود را دارند، اما لغو آن‌ها باید به سادگی فرآیند ثبت‌نام باشد. اگر شرکتی اجازه لغو عضویت را از همان کانال ثبت‌نام فراهم نکند، این خود نشان‌دهنده یک عمل غیرقانونی است".
رویه "قیمت‌گذاری مرحله‌ای" که در آن قیمت نهایی کالا یا خدمت در طول فرایند خرید با افزودن کارمزدها و هزینه‌های پنهان افزایش می‌یابد، یکی دیگر از اهداف این اصلاحات است. به عنوان مثال، بلیط کنسرتی که با قیمت ۸۹ دلار تبلیغ شده، در نهایت با احتساب هزینه‌های جانبی به ۱۲۹ دلار می‌رسد، یا در یک طرح اینترنت خانگی، یک هزینه اجباری ۷۹.۹۹ دلاری پس از طی مراحل ثبت‌نام به مبلغ نهایی اضافه می‌شود.
دولت استرالیا اعلام کرده است که جدول زمانی اجرای این اصلاحات قانونی به‌زودی مشخص خواهد شد و هدف اصلی، شفاف‌تر ساختن بازار و کاهش فشار هزینه‌های ناخواسته بر دوش مصرف‌کنندگان است.