رد درخواست تجدیدنظر مادری که دخترش را به ازدواج اجباری وادار کرد
دادگاه استیناف ایالت ویکتوریا مخالفت خود با درخواست تجدیدنظر مادر افغانستانی‌تبار متهم به مجبور کردن دخترش به ازداج ناخواسته را اعلام کرد.
به گزارش رادیونشاط، سکینه محمدجان 48 ساله که به دلیل مجبور کردن دخترش به ازدواج ناخواسته به سه سال زندان محکوم شده بود، خواستار تخفیف مجازات و آزادی از زندان در دادگاه استیناف شده بود. اما قضات دادگاه ویکتوریا روز جمعه با رد این درخواست، حکم زندان را با توجه به ماهیت جدی بودن جرم، مناسب تشخیص دادند.
سکینه محمدجان اولین فرد در استرالیا است که از زمان جرم‌انگاری ازدواج اجباری در سال ۲۰۱۳، به دلیل ارتکاب این جرم به زندان محکوم می‌شود. وی در ماه می ۲۰۲۴ به دلیل وادار کردن دختر ۲۱ ساله‌اش، رقیه حیدری، به ازدواج با محمد علی حلیمی در آگوست ۲۰۱۹ مجرم شناخته شد.
اما متاسفانه، این ازدواج پایان غم‌انگیزی داشت. حلیمی تنها پنج ماه پس از این ازدواج، رقیه حیدری را در شهر پرت به قتل رساند. حلیمی به دلیل قتل همسرش به حبس ابد محکوم شده و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.
در استرالیا، ازدواج اجباری به عنوان نقض آشکار حقوق بشر و یک جرم جدی تلقی می‌شود. علاوه بر این، طبق قوانین مهاجرتی استرالیا، هر فرد غیرشهروندی که به بیش از ۱۲ ماه زندان محکوم شود، ممکن است با خطر دیپورت شدن از کشور مواجه شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا سکینه محمدجان پس از گذراندن دوران محکومیت و آزادی از زندان به افغانستان یا کشور دیگری اخراج خواهد شد یا خیر.