سخت‌گیرانه‌ترین قوانین وثیقه در استرالیا، در ایالت ویکتوریا به اجرا گذاشته می‌شود
دولت ایالت ویکتوریا وعده داده است تا با معرفی مجموعه‌ای جامع از اصلاحات، سخت‌گیرانه‌ترین قوانین مربوط به وثیقه را در سراسر استرالیا به اجرا درآورد.
به گزارش رادیونشاط، این اقدام که با هدف اولویت‌بخشی به امنیت جامعه صورت می‌گیرد، حبس را دیگر به عنوان آخرین راه حل برای نوجوانان بزهکاری که مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، در نظر نخواهد گرفت.
جاسینتا آلن،نخست‌وزیر ویکتوریا با تاکید بر محوریت امنیت جامعه در این اصلاحات، اعلام کرد، دولت ویکتوریا همچنین قصد دارد به منظور مقابله با جرایم مرتبط با سلاح سرد، حمل قمه و قداره را به طور کامل ممنوع کند.
اصلاحات کلیدی پیشنهادی در لایحه جدید قوانین وثیقه ویکتوریا عبارتند از:
-ممنوعیت حمل قداره: قداره رسماً به عنوان سلاح ممنوعه اعلام می‌شود، هرچند معافیت‌هایی برای مصارف قانونی در نظر گرفته می‌شود.
- آزمون "وثیقه سخت" برای مجرمان سابقه‌دار: این لایحه یک آزمون جدید و سختگیرانهتر را برای ارزیابی درخواست وثیقه مجرمانی که دارای سابقه کیفری هستند، معرفی می‌کند.
- قوانین سختگیرانهتر برای جرایم جدی: مجازات‌های شدیدتری برای طیف وسیعی از جرائم خشونت‌آمیز، از جمله جرایم مربوط به اسلحه، آتش‌سوزی عمدی، استفاده از چاقو و سلاح‌های دیگر، و همچنین سرقت منزل و خودرو اعمال خواهد شد.
- دشواری در دریافت وثیقه برای مجرمان سابقه‌دار: فردی که در حین آزادی با وثیقه مرتکب جرم جدید شود، به سختی می‌تواند مجدداً وثیقه دریافت کند، مگر اینکه ثابت کند احتمال ارتکاب جرم مجدد توسط او بسیار پایین است.
- دشواری مضاعف در دریافت وثیقه برای مجرمان سابقه‌دار در حین آزادی: افرادی که در حین گذراندن دوران آزادی با وثیقه، مرتکب جرم جدیدی شوند، برای دریافت وثیقه مجدد با موانع بسیار جدی روبرو خواهند شد. در این شرایط، متهم باید به دادگاه ثابت کند که احتمال ارتکاب جرم مجدد توسط او به شدت پایین است.
- قانون "مرتبه دوم": مجرمانی که در حین آزادی با وثیقه مرتکب جرم شوند، باید "دلایل قانع‌کننده‌ای" برای دریافت مجدد وثیقه ارائه دهند.
- حذف اصل "بازداشت به عنوان آخرین راه حل : اصل بازداشت به عنوان آخرین گزینه ، در حال حاضر در سیستم قضایی وجود دارد، اما حذف خواهد شد.