شکاف جنسیتی دستمزد در بخش دولتی استرالیا به مراتب کمتر از بخش خصوصی است
برای نخستین بار در تاریخ استرالیا، داده‌های شفاف مربوط به شکاف جنسیتی دستمزد در بخش دولتی این کشور منتشر شد.
به گزارش رادیونشاط، این گزارش جامع نشان می‌دهد که شکاف دستمزد بین زنان و مردان در بخش دولتی به طور قابل توجهی کمتر از بخش خصوصی است، که نشان‌دهنده پیشرفت‌های چشمگیر در مسیر برابری دستمزد در این بخش است.
در این گزارش، کارفرمایان بزرگ دولتی نظیر پست استرالیا، اداره مالیات استرالیا (ATO)، بانک مرکزی و پلیس فدرال (AFP) برای اولین بار به طور شفاف شکاف دستمزد جنسیتی خود را فاش کرده‌اند. این اطلاعات همچنین آشکار ساخته است که مردان تنها ۱۱ درصد از کل مرخصی‌های مراقبت از فرد اصلی (primary carers leave) را استفاده می‌کنند. این نوع مرخصی معمولاً به فردی تعلق می‌گیرد که مسئولیت اصلی مراقبت از کودک را بر عهده دارد و در استرالیا، بیشتر زنان این نقش را ایفا می‌کنند. همچنین، ترازوی شکاف جنسیتی دستمزد برای ۴۹ درصد از کارفرمایان مورد بررسی همچنان به نفع مردان سنگینی می‌کند.
مقایسه مستقیم شکاف جنسیتی دستمزد میان دو بخش دولتی و خصوصی، تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد که عبرت است از:
متوسط شکاف دستمزد: در نیمی از کارفرمایان بخش دولتی، متوسط شکاف جنسیتی دستمزد کمتر از 4.8 درصد است، در حالی که این رقم در بخش خصوصی به 8.9 درصد می‌رسد.
• پایبندی به هدف: تقریباً ۴۵ درصد از کارفرمایان بخش دولتی در محدوده هدف شکاف دستمزد (±۵ درصد) قرار دارند، در حالی که این نسبت در بخش خصوصی تنها ۳۱ درصد است.
• روند کاهشی: بیش از نیمی از کارفرمایان بخش دولتی در ۱۲ ماه گذشته شکاف دستمزد خود را کاهش داده‌اند که نشان‌دهنده تعهد فعال به برابری است.
دلایل وضعیت بهتر بخش دولتی:
کارشناسان دلایل متعددی را به شرح زیر برای عملکرد بهتر بخش دولتی در کاهش شکاف جنسیتی دستمزد ذکر می‌کنند:
1. حضور متعادل در سطوح بالا: در بخش دولتی، حضور زنان و مردان در سطوح بالای پرداخت، به ویژه در مدیریت و هیئت‌مدیره‌ها، متعادل‌تر است. زنان ۴۷ درصد از بالاترین موقعیت‌های پرداخت را در این بخش تشکیل می‌دهند.
2. اقدامات بلندمدت و هدفمند: بخش دولتی اقدامات بلندمدت و هدفمندی را برای ترویج برابری جنسیتی اتخاذ کرده است. این اقدامات شامل تجزیه و تحلیل منظم شکاف دستمزد و برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به برابری جنسیتی است.
3. فرهنگ کاری و سیاست‌های انعطاف‌پذیر: فرهنگ کاری بهتر و سیاست‌های انعطاف‌پذیر در بخش دولتی، از جمله ساعات کاری قابل تنظیم و حمایت از حفظ تعادل بین کار و زندگی، باعث شده است که نرخ اشتغال تمام‌وقت زنان در این بخش به ۷۶ درصد برسد. این در حالی است که این رقم در بخش خصوصی تنها ۴۳ درصد است.