قانون جدید برای پایان دادن به "فرهنگ زندان" در بازداشتگاههای مهاجرتی استرالیا
با تصویب قانون جدید، حدود اختیارات کارکنان بازداشتگاههای مهاجرتی برای تشدید کنترل و بازرسی افراد بازداشتی و همچنین مقابله با "فرهنگ زندان" (prison-like culture) افزایش خواهد یافت.
به گزارش رادیونشاط، تونی برک، وزیر کشور استرالیا، اظهار داشت که تغییرات در جمعیت این مراکز در سالهای اخیر به این معناست که حدود 90 درصد از بازداشتشدگان دارای محکومیتهای کیفری هستند.
وی افزود که دولت فدرال در حال تصویب قانونی است که قدرت جستجو و ضبط "اقلام ممنوع و کنترلشده" را بدون نیاز به اخذ حکم قضایی و با استفاده از سگهای جستجو در داخل بازداشتگاهها افزایش میدهد.
در مقررات جدید، فهرست کالاها و اشیایی که نگهداری آنها در داخل بازداشتگاه ممنوع است، شامل مواد مخدر غیرقانونی، الکل قاچاق و احتمالاً دستگاههای اینترنتدار و سیمکارتها مشخص خواهد شد.
به گفته آقای برک، در مراکزی که تلفن همراه افراد بازداشتی ضبط میشود، تدابیری برای حفظ ارتباط این افراد با خانوادههایشان اندیشیده شده است.
این اقدامات در واکنش به گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا درباره افزایش رفتارهای مرتبط با سیستم زندان، از جمله قاچاق مواد مخدر و سایر کالاهای قاچاق، خشونت و همچنین تشدید نگرانیها در مورد ایمنی و مراقبت در بازداشتگاه مهاجرتی یونگاه هیل در شرق پرث صورت میگیرد.
زمان انجام بازرسی این کمیسیون به ماه می سال 2023 و شش ماه پیش از انتشار تصمیم مهم دادگاه عالی مبنی بر غیرقانونی اعلام شدن بازداشت نامحدود مهاجران در بازداشتگاههای مهاجرتی برمیگردد.
در استرالیا، پناهجویان به طور متوسط 565 روز در بازداشتگاههای مهاجرتی ساحلی نگهداری میشوند، در حالی که این مدت زمان در کانادا و ایالات متحده به ترتیب 30 روز و 48 روز است.