لایحه اخراج پناهجویان فاقد شهروندی، با قانون اساسی استرالیا تضاد دارد
دولت فدرال با ارائه لایحه‌ای جدید، درصدد است حدود اختیارات وزیر مهاجرت برای مذاکره با کشورهای ثالث به منظور انتقال پناهجویان فاقد شهروندی و بدون حق قانونی اقامت در استرالیا را افزایش دهد.
به گزارش رادیونشاط، اعضای ائتلاف کمیته سنا نیز اعلام کرده‌اند که از این لایحه حمایت خواهند کرد. انتظار می‌رود این لایحه اواخرهفته جاری در پارلمان فدرال مورد رسیدگی گرفته و نتیجه آن اعلام شود.
پس از صدورحکم تاریخی دادگاه عالی استرالیا مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت طولانی مدت پناهجویان، دولت به دنبال به تصویب رساندن این لایحه است تا از این طریق پناهجویانی را که کشورهای مبدأ از پذیرش آنها امتناع می‌کنند و همچنین مهاجرانی که در برابر اخراج مقاومت می‌کنند، را به کشورهای دیگری منتقل کند.
این لایحه به دولت فدرال اجازه می‌دهد با کشورهایی که مایل به پذیرش این گروه از پناهجویان هستند، وارد مذاکره شود و در مقابل اسکان دادن به پناهجویان، به آنها پول پرداخت کند. علاوه بر این، دولت اختیار دارد ویزاهای موقت را لغو کرده، اطلاعات شخصی را به اشتراک بگذارد و یافته‌های مربوط به حمایت‌های انسانی را برای تسهیل اخراج نادیده بگیرد. همچنین، این لایحه مسئولیت هرگونه حادثه برای پناهجویان پس از خروج از کشور را از مقامات دولت استرالیا سلب می‌کند.
این لایحه ممکن است شامل پناهندگانی شود که از ایران گریخته‌اند و براساس سیاست‌های دولت استرالیا اجازه اقامت در این کشور را ندارند. ایران به سیاست عدم استقبال از بازگشت ناخواسته پایبند است و این موضوع موجب بلاتکلیفی هزاران پناهجوی ایرانی با ویزاهای بریجینگ و متعاقبا حق اشتغال محدود، عدم دسترسی به خدمات درمانی کافی و عدم حق تحصیل شده است.
اعضای حزب کارگر و ائتلاف در کمیته سنا توصیه کردند که این لایحه بدون اصلاحات و افزودن تبصره تصویب شود. سخنگوی مهاجرت حزب سبزها نیز این قانون را "خشن" و "افراطی‌ترین قانون مهاجرت از زمان لغو سیاست استرالیای سفید" توصیف کرد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله مرکز قانون حقوق بشر، شورای قانون، شورای پناهندگان و مرکز منابع پناهندگان به شدت با این لایحه مخالفت کرده‌اند. کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق بشر، لایحه مهاجرت دولت آلبانیز را که می‌تواند منجر به اخراج بیش از 80,000 نفر از کشور شود، از نظر قانونی قابل انتقاد دانسته و مرکز قانون حقوق بشر نیز آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
بهروز بوچانی، زندانی سابق جزیره مانوس و نویسنده کُرد ایرانی برنده جایزه، از سناتورها خواست تا از تصویب این لایحه جلوگیری کنند.
وی گفت: "من می‌دانم که اکثر سناتورهای استرالیا هرگز با یک پناهنده ملاقات نکرده‌اند. آنها انسان هستند. سعی کنید باور کنید که آنها چه کسانی هستند. آنها فقط انسان هستند."