افت بی سابقه درآمد ناخالص ملی استرالیا از زمان شروع بحران مالی در این کشور
اقتصاد استرالیا کند ترین میزان رشد خود طی ده سال اخیر را تجربه میکند. با اینحال شاخص های تجاری ضعیف در این کشورمبین وخیم تر شدن اوضاع در آینده میباشند.
مهرداد سیفی
به گزارش رادیو نشاط ، برخی از اقتصاددانان بر این عقیده اند که گزارش مربوط به درآمد ناخالص کشور که روز چهارشنبه منتشر شد، ممکن است نشان دهنده 0/5 درصد رشد در ماه ژوئن باشد.
این بدان معناست که تولید ناخالص استرالیا سالانه 1/4 درصد رشد داشته؛ که این رویداد برای اقتصاد کشوری که از سال 2009 یعنی دوره شروع بحران اقتصادی در جهان، با مشکلات فراوانی دست به گریبان می باشد ، چشمگیر است.
گزارشات اداره آمار استرالیا ممکن است نتیجه نهایی را بدلیل وجود شاخص های آماری ضعیف و ناامید کننده حتی کمتر از این مقدارهم نشان دهد.همچنین با بررسی اطلاعات قابل دسترس میتوان دریافت که موجودی واحدهای تولیدی در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن 2018، 5/9 درصد کاهش پیدا کرده است. درحالیکه در ماه مارس این روند تا 0/08 درصد رشد داشت.
آقای بن جامان اقصاددان موسسه مالی و بانکداری جی پی مورگان میگوید که اطلاعات مالی مشاغل، دربرگیرنده میزان سود و زیان و همچنین بیانگر تقاضای بیشتر مشتریان برای خرید کالا یا دریافت خدمات مورد نظرمیباشد. وی معتقد است که بررسی گزارشها و آمارهای مربوط به بخش خرده فروشی و هزینه ای که صرف تولید میشود، نشان میدهد که میزان تقاضا کاهش یافته که این امر به نوبه خود افت تولید را نیز بدنبال داشته است.
در این میان بیشترین میزان افت در بخش های؛ معدن(1-/5 درصد)، عمده فروشی(1/1- درصد)، خرده فروشی (5/9 درصد) و خدمات مسکن و غذا (-2/3 درصد) دیده میشود که این رشد منفی میتواند گویای عدم نتیجه بخشی سیاست های حمایتی دولت باشد، که یکی از آنها کاهش نرخ بهره از طرف رزرو بانک استرالیا - در دو مرحله - طی ماههای اخیر میباشد.
از طرف دیگر ، کارفرمایان از ژوئن 2018 پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان خود را 7/4 درصد افزایش دادند؛ که این مقدار از ژوئن 2017 در نوع خود بی نظیر بود.
با اینحال این بدان معنا نیست که حقوق دریافتی جمعیت زیادی از کارکنان نیز افزایش یافته است. اما می توان پیش بینی کرد که در کنار افزایش تعداد مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین نرخ بیکاری 8/4 درصدی، دریافتی بسیاری از کارکنان نیز سیر صعودی داشته باشد.
علیرغم این مشکلات، سود ناخالص کارخانه ها در استرالیا در فاصله ماههای مارس تا ژوئن 4/7 درصد رشد داشته ،که دوبرابر بیشتر از رقم پیش بینی شده بود. بخش معدن بیشترین سود را به خود اختصاص داده بود. سود سه ماهه کارخانه های بخش معدن10/9 درصد و سود سالانه آنها 31/9 درصد افزایش داشت. دلیل این امر نیز به رشد قیمت مواد معدنی بویژه سنگ آهن برمیگردد.
با اینحال چون مالکیت بیشتر معادن استرالیا در دست سرمایه گذاران خارجی میباشد، بنابراین، طبق برآورد، حدود 75 درصد سود حاصل از این بخش نیز به خارج از کشور سرازیر میشود.
بطور کلی، باتوجه به وجود آمارهای مختلف و متناقض در مورد افزایش سود و حقوق از یکطرف و کاهش موجودی کارخانجات از طرف دیگر ،میتوان چنین نتیجه گیری کرد که پیش بینی رزرو بانک در مورد آینده اقتصاد استرالیا نمیتواند چندان معتبر و قابل اعتماد باشد.
GDP to hit slowest pace since financial crisis, amid weak 'business indicators'