پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا ؛ رای دهندگان خواستار تغییر در جهت گیری های سیاسی دولت هستند
وزیر ارشد فدرال، پیتر داتون می گوید که نخست وزیر ملکوم ترنبل به این که جایگاهش در مسند رهبری کوآلیشن به عملکرد دولت در نظرسنجی ها بسته است، آگاه است.
آقای داتون می گوید که رای دهندگان نشان می دهند که خواستار تغییر در جهتگیری های سیاسی دولت اند.
به گزارش رادیو نشاط ، آقای داتون این نظر را در حالی ابراز کرده که خزانه دار کشور، اسکات موریسون خواستار آن شده که در راستای انجام یکی از کلیدی ترین ارکان اصلاحات اقتصادی به شرکت های بزرگ کمک شود.
خزانه دار فدرال اسکات موریسون می گوید که شرکت های بزرگ به دردسرسازی مشهور شده اند.
او حزب لیبر را مهتم می کند که با سوءاستفاده از طریق بدنام کردن این شرکت ها در انظار عمومی؛ علیه طرح مالیات شرکت های دولت، کمپین می کند.
تارنمای اس بی اس در گزارش خود ادامه می دهد که ، او می گوید در حالی که دولت گام خود را در راستای تخفیف مالیاتی شرکت ها برداشته است، اما شرکت ها باید خودشان ثابت کنند که این پول اضافه را مدبرانه هزینه می کنند.
او می گوید: "این کار نمی تواند تنها از سوی دولت پیگیری شود. شرکت ها، بالاخص شرکت های بزرگ، در نشان دادن این که رشد داشته اند و کارمندانشان منتفع شده اند به استرالیایی ها، نقشی اساسی دارند."
اما همکار آقای خزانه دار، در کابینه، پیتر داتون، وزیر مهاجرت می گوید که دولت خودش، مسالۀ حسن شهرت دارد.
نخست وزیر ملکوم ترنبل رهبری حزب لیبرال را در سال 2015 از تونی ابوت گرفت. دلیل او برای چنین کاری این بود که دولت ابوت در نظرسنجی ها 30 درصد از محبوبیتش را از دست داده است.
اما حالا تحت رهبری خود آقای ترنبل، کوآلیشن در 10 نظرسنجی متوالی، پشت سر لیبر قرار گرفته است.
پیتر داتون به رادیو 2-G-B گفت که این رشته عقب افتادن ها، باید به پایان برسد.
او گفت: "کاری که ما باید بکنیم این است که نظرها را معکوس کنیم. باید تصمیم های سخت بگیریم، همان طور که دولت هاوارد گرفت، همان طور که دولت ابوت گرفت. آن ها همیشه محبوب نبودند. سخت است وقتی بودجه ای را تحویل می گیری که نزدیک به نیم تریلیون دلار بدهی به جا مانده از لیبر دارد."
دولت وابسته به نیروی 1000 نفرۀ ادارۀ مالیات استرالیا است تا بتواند درآمد از دست رفته را جبران کند.
ادارۀ مالیات از هفت شرکت چندملیتی بزرگ مبلغی حدود 3 میلیارد دلار مالیات معوقه، مطالبه کرده است.
وزیر امور مالی کِلی اودوایر می گوید که این شرکت ها پول بسیار زیادی را در استرالیا به دست آورده اند و باید مالیاتش را پرداخت کنند.
او می گوید: "ما از شرکت های بسیار مشهوری حرف می زنیم، شرکت هایی که اسم های بزرگی هستند، شرکت هایی که نه تنها در استرالیا بلکه در تمام دنیا فعالیت می کنند، شرکت هایی که سودهای کلانی این جا در استرالیا به دست می آورند وگرنه در جاهای دیگر به دنبال این سود می رفتند."
دنبال این هفت شرکت بزرگ رفتن، احتمالاً آغاز چیزی بسیار بزرگ تر است، چرا که وزیر می گوید که ادارۀ مالیات حسابرسی 59 شرکت دیگر چندملیتی را آغاز کرده است.
خانم اودوایر می گوید که مقابله با فرار مالیاتی تنها از این بابت میسر شده است که دولت ترنبل نیروی کار جدیدی را به ادارۀ مالیات داده است.
با این حال لیبر، دولت را به دورویی متهم می کند.
در حالی که سنا تنها تخفیف مالیاتی برای شرکت های کوچک و متوسط را تصویب کرده است، طرح اولیه دولت تمام شرکت ها را مشمول این تخفیف مالیاتی می کرد و شامل شرکت های بزرگ چندملیتی که حالا زیر ذره بین رفته اند، هم می شد.
سخنگوی امور مالی اپوزیسیون جیم چالمرز می گوید که این رفتار دولت، دچار تناقض است.
او می گوید: "نباید فراموش کرد که این شرکت ها که ادارۀ مالیات به دنبال آن هاست، دقیقاً همان هایی هستند که دولت می خواهد 50 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی بهشان بدهد."