پیش‌بینی چالش‌های اقتصادی استرالیا هم‌زمان با افزایش نرخ بهره
موسسه مشاوره دیلویت اکسس اکونومیکس پیرامون رکود اقتصادی کشور در سال جدید، در صورت افزایش مجدد نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی، هشدار داد.
به گزارش رادیونشاط، این موسسه همچنین در سال 2023 کاهش سرعت رشد اقتصادی به دلیل کم رنگ شدن توسعه مصرف کننده محور را پیش‌بینی کرده است.
از دیدگاه موسسه دیلویت در سال جدید کاهش قیمت مسکن،افزایش نرخ بهره بانکی، تورم بالا، کمتر شدن سطح اعتماد مصرف‌کننده و رشد منفی دستمزد، مشکلات و چالش‌های اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
علاوه براین، در صورت افزایش نرخ بهره بانکی به رقمی بالاتر از 3.1 درصد در سال 2023، بار دیگر استرالیا وارد ورطه رکود خواهد شد.
از سوی دیگر، درآمد سرانه قابل تصرف واقعی خانوار که شاخص اصلی ارزیابی رفاه به شمار می‌رود روند نزولی داشته و پیش‌بینی می‌شود درسال مالی جاری به سطح قبل از آغاز پاندمی کووید-19 بازگردد.
در چنین شرایطی شکی باقی نمی‌ماند که شهروندان استرالیایی آسیب‌پذیرتر خواهند شد. در این بین میزان آسیب‌‌پذیری درایالت‌های جنوب شرقی بنا به دلایلی از جمله حجم مصرف بالا و گران بودن قیمت مسکن،ملموس‌تر خواهد بود.
این در حالی است که جیم چالمرز،وزیر خزانه‌داری استرالیا،معتقد است اقتصاد استرالیا همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.
وی گفت:" وظیفه من این است که مطمئن شوم با تمام توان از افزایش هزینه های زندگی جلوگیری شده و اقتصاد به روش صحیح و بدون گرفتار شدن در دام تورم، به رشد خود ادامه می‌دهد."
آقای چالمرز احتمال بروز تورم در سال جاری را دور از انتظار دانسته واظهار داشت، در تصمیمات بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل دخالت نمی‌کند.
موسسه دیلویت همچنین برای سال 2023، افزایش نرخ تورم تا 7.3 درصد و رشد حقوق و دستمزدها را نیز 3.5 درصد پیش‌بینی کرده است.
براساس برآورد این موسسه، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال مالی 2023-2024 به 1.4 درصد کاهش خواهد یافت.در صورتی که میزان رشد ناخالص داخلی 3.1 درصد پیش‌بینی شده بود.