یک سوم نیروی کار جوان استرالیا در معرض سوءاستفاده مالی کارفرمایان
یک مطالعه گسترده و تازه انجام شده توسط دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن نشان می‌دهد که حدود یک سوم از کارگران جوان شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی استرالیا در معرض سوءاستفاده مالی از سوی کارفرمایان خود قرار دارند.
به گزارش رادیونشاط، اما نکته نگران کننده این است که ممکن است رقم واقعی حتی بیشترهم باشد.
این پژوهش که با مشارکت ۲۸۱۴ نفر از جوانان زیر ۳۰ سال انجام شده، پرده از واقعیت‌های تلخ شرایط کاری این قشر از کارگران استرالیایی برمی‌دارد.
بر اساس یافته‌های این مطالعه که بخشی از پروژه کار منصفانه دانشگاه ملبورن است، ابعاد مختلفی از نقض حقوق کارگران جوان به شرح زیر شناسایی شده است:
- هزینه‌های تحمیلی: دو سوم از شرکت‌کنندگان مجبور شده‌اند هزینه اقلام مرتبط با کار مانند یونیفرم یا تجهیزات ایمنی را خودشان پرداخت کنند.
- عدم پرداخت بیمه بازنشستگی (سوپر): تقریباً یک سوم بیمه بازنشستگی (سوپر) اجباری خود را دریافت نکرده‌اند.
- محرومیت از مرخصی: بیش از یک سوم از رفتن به مرخصی‌های قانونی محروم بوده‌اند.
- پرداخت غیرنقدی حقوق: حدود ۱۰ درصد به‌جای دریافت پول نقد، حقوق خود را در قالب غذا یا کالا دریافت کرده‌اند.
- عدم ارائه فیش حقوقی: ۸ درصد هرگز فیش حقوقی دریافت نکرده‌اند.
- ثبت نشدن دستمزد: یک نفر از هر پنج نفر (۲۰ درصد) نیز گزارش داده که دستمزد دریافتی آن‌ها در هیچ دفتر قانونی ثبت نمی‌شود.
حدود یک سوم از افراد مورد بررسی گفته‌اند که دستمزدی تا ۱۵ دلار در ساعت دریافت کرده‌اند، در حالی که حداقل دستمزد ملی استرالیا در حال حاضر 24.95 دلار در ساعت است.
به گفته سرپرست این پژوهش، بخش قابل توجهی از کارفرمایان هستند که هرطور بتوانند حق کارگران جوان‌شان را پایمال می‌کنند.
وی افزود: بسیاری از کارگران اصلاً مطمئن نیستند که دستمزدشان منصفانه است یا نه؛ زیرا بیم آن دارند که در صورت اعتراض شغل خود را از دست بدهند.
نکته قابل توجه دیگر این مطالعه، گستردگی سوءاستفاده‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. هرچند پژوهشگران انتظار داشتند بیشترین موارد نقض حقوق را در حوزه هتلداری و خدمات پیدا کنند، اما موارد سوءاستفاده در صنایعی مانند برق، گاز و آب، کشاورزی، جنگلداری و حتی بخش‌های دارای اتحادیه قوی مانند معادن نیز شناسایی شد.
این یافته‌ها زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است تا با تشدید نظارت‌ها و اجرای قوانین، از حقوق این قشر آسیب‌پذیر در بازار کار حمایت کنند.