آخرین اخبار مربوط به تغییرات پیشنهادی در قوانین شهروندی استرالیا
تغییرات پیشنهادی در قوانین شهروندی استرالیا سبب ایجاد نگرانی های گسترده در میان گروه های قومی گوناگون در کشور شده است.
به گزارش رادیو نشاط ، در حالیکه دولت معتقد است که اصلاح این قوانین باعث بهبود امنیت شده و به آنچه به اصطلاح "شهروند" نامیده می شود معنا می بخشد، اما به اعتقاد جوامع قومی این قوانین ناعادلانه است.
چندی است که نخست وزیر، "استرالیا" را بعنوان موفق ترین کشور چندفرهنگی در جهان نامیده است.
ولی پیشنهاد نخست وزیر در تغییرات شهروندی استرالیا جوامع را در حالت شوک باقی گذاشته است.
گفتنی است تغییرات فوق دهها هزار نفر را در جوامع سراسر کشور تحت تاثیر قرار می دهد.
به نوشته تارنمای اس بی اس ، سارا بلسامینی تحلیلگر تجاری که از سال 2010 از ایتالیا مهاجرت کرده نیز می شود. او می گوید: "من با ویزای تعطیلات و کار به استرالیا نقل مکان کردم. البته قرار بود فقط بعنوان یک تجربه باشد ولی بعد من عاشق این کشور شدم و تصمیم گرفتم که بمانم. من تنها دو هفته به تکمیل درخواست شهروندی ام مانده بود؛ و تمام مدارکم را با ترجمه رسمی جمع آوری کرده بودم و شاهد برای امضاء مدارکم پیدا کرده بود. همه چیز برای درخواست شهروندی ام آماده بود."
خانم بلسامینی می گوید او با موفقیت در جامعه جا افتاده ولی حالا با تغییرات پیشنهادی قوانین شهروندی حس ناخوشایندی دارد. او می گوید: "خانمان برانداز است و خیلی حالت بلاتکلیفی به زندگی ام داده و برای من خیلی حیرت آور است که دولت دارد سعی می کند که این تغییرات را برای افرادی که قبلا واجد شرایط بوده اند و حتی هزینه های غیرقابل برگشت را هم پرداخت کرده اند و زندگی شان را بر این اساس پایه گذاری کردند، اعمال می کند."
گفتنی است تنها با یک استعلام مجلس سنا بیش از سیزده هزار پیشنهاد از هر دو سوی موافق و مخالف لایحه پیشنهادی شهروندی دریافت کرده است.
به این حال هراس این وجود دارد که به اعتبار استرالیا در مشارکت جامعه چندفرهنگی به شدت آسیب برسد.
اما به عقیده ائتلافیون هرچه قوانین شهروندی سخت تر شوند امنیت ملی بالا رفته و تقویت خواهد شد.
اما به گفته رندا کاتان مدیر اجرایی شورای عربهای استرالیا جریان تبعیض آمیزی در این تغییرات وجود دارد. او می گوید: "مطمئن نیستم که امنیت چگونه با این تغییرات بهبود پیدا می کند. به نظر می رسد تنها کشورهای رنگین پوست مورد هدف قرار گرفته اند. این باعث نگرانی است زیرا ما نیاز به بررسی دقیق داریم و باید دقت بیشتری به این موضوع داشته باشیم. در جایی که همه این افراد در حال کمک کردن به این کشور و جامعه هستند و در نظر بگیریم که چه پیامی به کل جامعه در مورد افرادی که درخواست شهروندی این کشور را می کنند فرستاده می شود. "
الکس هاوک دستیار وزیر مهاجرت می گوید ، دولت معتقد است که این اقدامات تبعیض آمیز نیست و بهترین برای منافع استرالیا است. او در ادامه افزود: "تغییرات برای همه بطور یکسان اعمال خواهد شد. ما به دنبال افرادی هستیم که می خواهند به اینجا بیایند و در جامعه ادغام شوند، ارزش های استرالیا را بپذیرند و عضو خوبی در جامعه استرالیا بدون در نظر گرفتن کشور و محلی که از آنجا آمده اند شود . اقدامات دولت برای متوقف کردن آن دسته از افرادی طراحی شده است که نمی خواهند اینجا بیایند که با جامعه یکی شوند و با همان ارزشهایی که انتظار می رود هماهنگ گشته و شهروند استرالیا گردند."
در جای دیگر جوزف کپوتو مدیر انجمن فدراسیون انجمن های قومیت های استرالیا هشدار می دهد که میراث چندفرهنگی کشور در معرض خطر است. او می گوید: "این یک تهدید است، و من فکر می کنم که تاریخ راهنمای خوبی برای آینده است. به نظر من حس خوب استرالیایی ها، منصفانه بودن است، شما می دانید عدالت متعلق به همه است و بایستی محترم شمرده شود. این یک واقعیت است و ما این را در گذشته انجام دادیم و هر کسی که به سواحل ما پا گذاشته است با او منصفانه برخورد شده ایم. این همان چیزی است که استرالیای امروز را ساخته است و ما نباید این را با قوانین پیشنهاد شده که کار را برای خیلی از تازه واردان مشکل می سازد خدشه دار کنیم."
موارد سخت مورد نیاز برای زبان انگلیسی و یک دوره تجدید نظر شده انتظار شهروندی چهارساله بجای یک سال موجب نگرانی شدید جامعه چینی نیز شده است.
چین وانگ ریاست انجمن چینی استرالیایی در این خصوص اینگونه توضیح می دهد: "آنها از تغییرات پیشنهادی متاسف هستند و همه نگران هستند. ما جامعه چینی ها مانند جوامع چندفرهنگی دیگر احساس می کنیم که مورد هدف واقع شدیم زیرا انگلیسی زبان اول ما نیست. ما افرادی را داریم که حدود ده سال است که اینجا زندگی می کنند ولی با تغییر قوانین آنها می دانند که بایستی برای چهارسال دیگر منتظر بمانند زیرا آنها باید همه چیز را دوباره شروع کنند. استرالیا ممکن است با این تغییرات بسیاری از متخصصان تحصیل کرده و جوان را از دست بدهد."
اما به نظر می رسد تغییرات در دوره انتظار شهروندی در واقع بازتابی از دیگر کشورهای غربی است.
در ایالات متحده آمریکا، ساکنین دائمی قبل از درخواست شهروندی بایستی پنج سال در انتظار بماند.
در کانادا، ساکنین دائم بایستی چهار سال از شش سال را در کشور زندگی کرده تا واجد شرایط دریافت شهروندی باشند. در فرانسه پنج سال و در آلمان هشت سال ،در انگلستان شش سال به انضمام یک سال ساکن دائم بودن قبل از درخواست شهروندی است.
رئیس کمیته مجلس سنا سناتور لیبرال ایان مک دونالد معتقد است که قوانین گذشته بایستی در مورد افرادی که قبلا واجد شرایط تقاضای شهروندی بودند اعمال شود و تحت تاثیر قوانین جدید واقع نگردند. اما او می گوید که این لایحه به ارزش معنای "شهروندی" می افزاید. او می گوید: "باید قدرت انتقال برای وزیر در مجلس وجود داشته باشد که در موارد خاص و در جایی که مناسب است امکان استفاده از آن را بدهد. در جائیکه اگر کسی که می خواهد یک شهروند شود و اگر به واقع آدم درستی است بتواند آنرا دریافت کند. ممکن است کمی بیشتر زمان ببرد ولی به نتیجه خواهند رسید و هیچ مشکلی نخواهند داشت. و من فکر می کنم استرالیا این تغییرات را بهبود می بخشد و داشتن شهروندی معنا و ارزش پیدا می کند."
اما رییس جوانان هندی استرالیایی کارن آناند می گوید چنین پاسخی را به اندازه کافی مناسب نیست. او می گوید: "من فکر می کنم درجه ای از همدردی و درک این شرایط بسیار مهم است. تنها صبر و شکیبایی داشتن در این خصوص کافی نیست. فکر می کنم بخشی از الفاظی که باید استفاده شود این است که ما از شما استقبال می کنیم و می خواهیم که شما در جامعه استرالیایی بمانید و در جامعه مشارکت داشته باشید. و این بایستی بخشی از پیامی باشد که در کنار این قانون قرار بگیرد. ما می خواهیم بدون در نظر گرفتن آنچه که در قوانین شهروندی برایمان پیش خواهد آمد احساس خوش آمد گویی ، استقبال و اطمینان را حاصل کنیم."
گفتنی است بدلیل عدم حمایت کافی کراس بنچ تصویب لایحه فوق بعید به نظر می رسد و نتیجه نهایی هنوز در شک و شبه باقی است.