آیا افزایش تورم در استرالیا به بالا رفتن نرخ بهره بانکی منجر می‌شود؟
حمله نیروهای نظامی روسی به اوکراین و متعاقبا اعمال تحریم‌های جهانی علیه فدراسیون روسیه، روند صعودی قیمت نفت و انرژی را به دنبال داشته است.
به گزارش رادیونشاط، از سوی دیگر در داخل کشور جاری شدن سیل بی‌سابقه در ساحل شرقی استرالیا، کمبود مواد غذایی و همچنین افزایش قیمت کالاها در فروشگاه‌ها را موجب شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا بروز این تحولات، بانک مرکزی استرالیا را به بالا بردن نرخ بهره بانکی با هدف کنترل نرخ تورم، در تنگنا قرارخواهد داد یا نه؟
اتحادیه اروپا درجریان اعمال تحریم علیه روسیه، اعلام کرد تا پایان سال واردات گاز از این کشور را تا دوسوم کاهش خواهد داد.
این در حالی است که ایالات متحده، واردات نفت و گاز از روسیه را به حالت تعلیق درمی‌آورد. کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و استرالیا نیز به جمع کشورهای تحریم‌کننده نفت و گاز روسیه پیوستند.
روسیه نیز در واکنش به این اقدامات اعلام کرد در صورت ممنوعیت صادرات نفت و گاز این کشور، بازار جهانی باید شاهد پیامدهای خطرناکی باشد.
اما فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا معتقد است، کمبود کالاها موج جدیدی از افزایش تورم درسطح جهان را به همراه خواهد داشت.
پیامدهای مناقشه روسیه و اوکراین، علاوه برافزایش شدید قیمت انرژی و موادغذایی، فشارهای تورمی را نیز تشدید کرده و پیچیدگی و چالش‌های سیاست پولی بانک‌های مرکزی را دوچندان خواهد کرد. برعکس درچنین شرایطی سرعت رشد اقتصادی کندتر خواهد شد.
آنچه آقای لو را نگران کرده این است که، چنانچه استرالیایی‌ها باورکنند که تورم در حال افزایش است، ممکن است واکنش‌ها و رفتارهایی از خودشان بروز دهند که در نهایت به رشد تورم منجر شود.
اما برای فائق آمدن به این مشکل، گروهی از اقتصاددانان، بالا بردن نرخ بهره بانکی را راهکاری پسندیده‌ای توصیف می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر افزایش ناگهانی و زود هنگام نرخ بهره بانکی در وضعیت فعلی را پیشنهاد نمی‌کنند.
به گفته تحلیلگران رابوبانک(Rabobank)، در حال حاضر استرالیا به سمت قرار گرفتن در معرض بزرگترین شوک عرضه پس از سال 1973 پیش می‌رود.
در مقابل تحلیلگران موسسه HSBC می‌گویند، از آنجائی که وابستگی جهانی به نفت نسبت به سابق کمتر شده، بنابراین افزایش قیمت نفت نیز تاثیر کمتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
اقتصاددانان معتقدند، کنترل تورم نسبت به گذشته به مراتب آسانتر شده است. زیرا در بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، بانک‌های مرکزی نهادهایی مستقل به شمار می روند. در حالی که در گذشته این چنین نبود.
بنابراین، حتی اگراسترالیایی‌ها تصور کنند که نرخ تورم در کوتاه‌مدت رشد خواهد داشت، شکی نیست که بانک مرکزی برای کنترل تورم در دراز مدت با چالش مواجه خواهد شد.
اما در حال حاضر، به فرض آن که بانک مرکزی استرالیا هم متقاعد بشود که بالارفتن قیمت بنزین و مواد غذایی، طی ماه‌های پیش رو به رشد تورم کمک خواهد کرد؛ اما این رویداد به این معنی هم می تواند باشد که افزایش زیاد نرخ‌های بهره بانکی در نهایت به کنترل تورم منتهی نخواهد شد. زیرا افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی به نوبه خود تقاضا برای سایر کالاها را کاهش داده و در نتیجه نیاز به بالا بردن نرخ بهره بانکی را کمتر خواهد کرد.
از سوی دیگر آقای لو معتقد است، نرخ تورم دراسترالیا، درمقایسه با بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
در حال حاضر نرخ تورم در استرالیا 3.5 درصد و در ایالات متحده 7.5 درصد است.
با این حال، تاثیر تحولات اروپا بر استرالیا، پیش بینی درمورد اتفاقات پیش رو را مشکل‌تر کرده است.