آیا در دولت مالکوم ترنبول ، استرالیا بیشتر بدهکار شده است؟
دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا خود را آماده پرداخت هزینه ای سنگین در بودجه ماه آینده می کند و آنگونه که به نظر می رسد، دولت در تلاش است تا چگونگی اعلام گزارش بدهی ملی را نیز در بودجه ماه مه خود تغییر دهد.
دولت می خواهد تا تمایزی بین آنچه از آن با نام "بدهی خوب" و ""بدهی بد" نام برده، ایجاد کند.
اما این در حالی است که جناح اپوزیسیون ضمن انتقاد از دولت می گوید این اقدام، چیزی جز پرت کردن حواس استرالیایی ها نیست.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، با نزدیک شدن به زمان اعلام برنامه بودجه دولت در ماه مه، اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار استرالیا استرالیایی ها را آرام آرام با آنچه در برنامه بودجه لحاظ شده آشنا می کند.
و آن چیزی که تا کنون کاملا بدیهی است، بدهی بیشتر برای استرالیا است.
آقای موریسون می گوید: "قرض گرفتن پول برای دولت، عمل کاملا عاقلانه ای است به ویژه در زمانی که نرخ بهره ها پایین است. دولت این کار را به منظور اطمینان از انجام پروژه های بلند مدت تری که تامین بودجه آنها با هزینه پایین تر صورت می گیرد و همچنین سرمایه گذاری در سرمایه های زیر بنایی به ویژه در بخش حمل و نقل و انرژی انجام می دهد. اما استفاده از این نوع استقراض به منظور پرداخت کمک پرداختی های رفاهی و دیگر هزینه های روزمره، ایده خوبی نیست. چرا که این کار را نمی توان به صورتی پایدار انجام داد".
در بودجه امسال، چگونگی گزارش این بدهی نیز تغییر خواهد یافت.
در واقع، بدهی موسوم به "بدهی بد" به پولی که برای تامین هزینه های روزمره قرض گرفته شده - مانند هزینه های مربوط به بهداشت و امور رفاهی - مرتبط خواهد شد.
و از سوی دیگر، بدهی های موسوم به "بدهی خوب" نیز با سرمایه هایی که توانایی ایجاد درآمد دارند - مانند حمل و نقل یا بخش های زیر بنایی انرژی – مرتبط خواهد شد.
آقای اسکات موریسون خزانه دار استرالیا این امر را به تفاوت بین دریافت یک وام مسکن و هزینه کردن ضمن استفاده از کارت اعتباری تشبیه کرده است.
او می گوید: "در گذشته، مردم به همه بدهی ها، بدهی بد می گفتند. اما برخی از بدهی ها هم وجود دارند که شما می توانید آن را ایجاد کنید و در واقع این بدهی ها در خلال زمان و زمانی که پول قرض گرفته شده را در چیزهایی مانند ارتقا بهره وری که سبب رشد اقتصاد می شود، سرمایه گذاری کنید، خودشان پول خودشان را در می آورند چرا که این بدهی ها دارای یک جریان درآمد زا هستند".
دولت آقای ترنبل امیدوار است این اقدام، رای دهندگان و آژانس های اعتبار دهنده را متقاعد سازد. اقدامی که در واقع در نظر دارد تا نشان دهد که کدام یک از بخش های بودجه را باید مسبب اصلی افزایش بدهی ها در استرالیا دانست.
این در حالی است که جناح ائتلافی در زمان دولت وقت کارگر دائما به این دولت به دلیل حجم بالای بدهی اش حمله می کرد.
زمانی که دولت ائتلافی، در سال 2013 قدرت را به دست گرفت، بدهی خالص استرالیا کمی بیش از 200 میلیارد دلار بود.
این بدهی در سال پیش، از مرز 300 میلیارد دلار گذشت و حتی پیش بینی شده که بدهی کشور به بیش از 360 میلیارد دلار ظرف سه سال آتی خواهد رسید.
این در حالی است که کریس بوئن (Chris Bowen) سخنگوی امور خزانه داری از جناح اپوزیسیون می گوید اقدام دولت برای تغییر نحوه گزارش میزان بدهی کشور، چیزی بیش از پرت کردن حواس عموم استرالیایی ها نیست.
او می گوید: "همان گروهی که این بدهی و این فاجعه کسر بودجه را برای شما ایجاد کرده، اکنون می خواهد "بدهی خوب" و "بدهی بد" را برای شما به ارمغان بیاورد. هنگامی که صحبت از بدهی و کسر بودجه می شود باید گفت هیچ فریب و نیرنگی نخواهد توانست تا سوابق این دولت را تغییر دهد".
گفتنی است برنامه دولت در واقع به دولت اجازه خواهد داد تا پول بیشتری را به منظور انجام پروژه های بزرگ زیر بنایی در کشور، قرض کند.
این هزینه ها البته در بدهی ناخالص ملی خواهند آمد اما سبب افزایش میزان کسر بودجه نخواهند شد. و این امر به معنای آن خواهد بود که دولت هنوز هم می تواند راه خود را به سمت دستیابی به مازاد بودجه در چند سال آینده باز کند.