اجتماعی

نگرانی دبیر کل سازمان ملل ازمهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


دبیر کل سازمان ملل در دیدار با 'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا درخواستی در مورد تغییر سیاست های این کشور در مورد پذیرش پناهجویان مطرح کرد که روزنامه 'سیدنی مورنینگ هرالد' آن را 'فوق العاده و غیرعادی' خواند.
بان کی مون در این دیدار که روز گذشته در حاشیه نشست سران آ.سه.آن در کوالالامپور انجام شد، از برخورد مرزی با پناهجویان و انتقال آنها به بازداشتگاه های غیراستاندارد ابراز نگرانی کرد و خواستار تجدیدنظر در نظام حفاظت از مرزهای استرالیا شد.
سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد 'بان کی مون'، 'نسبت به شرایط بازداشت در مراکز پردازش (بازداشتگاه های) دریایی استرالیا' ابراز نگرانی کرد.
وی، نخست وزیر استرالیا را تشویق به 'تجدیدنظر' در عملیات حفاظت از مرزها برای مبارزه با قاچاق انسان کرد.
دبیر کل سازمان ملل همچنین بر تعهد دیرین استرالیا برای اسکان مجدد پناهندگان اذعان کرد، اما از 'ترنبول' خواست در مورد 'مسئولیت ها' تجدیدنظر کند.
استرالیا با پذیرش کنوانسیون سازمان ملل مربوط به پناهجویان، خود را متعهد به استقرار و اقامت پناهجویان واقعی کرده، اما اکنون با بازداشت پناهجویان در بازداشتگاه های غیراستاندارد و وارد آوردن فشار روانی به آن ها، آشکارا این کنوانسیون را نقض می کند.
بخشی از نقض این قوانین را می توان در قتل 'رضا براتی' مهاجر جوان ایرانی دانست که در بازداشتگاه مانوس جان خود را از دست داد.
نقض این کنوانسیون و رفتارهای غیرانسانی در قبال پناهجویان باعث انتقاد گسترده مجامع بین المللی به سیاست مهاجرتی استرالیاشده، اما دولت این کشور خود را مصمم می داند که به هر روش ممکن از ورود بیشتر پناهجویان جلوگیری کند.
استرالیا حتی تلاش دارد این پناهجویان را به اجبار به کشورهای مبدا بازگرداند، اما ایران تاکید دارد این افراد از راه قانونی از کشور خارج شده و بازگشت آنها نیز باید داوطلبانه باشد.
110 کشور جهان ماه جاری میلادی وضعیت حقوق بشر در استرالیا را به پرسش گرفتند و 300 پیشنهاد را برای بهبود حقوق انسان ها، بویژه بومیان استرالیایی و پناهجویان خارجی در آن کشور ارائه کردند.
در نشست حقوق بشر بیشترین نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان در استرالیا مطرح شد و اندونزی از استرالیا خواست 'تضمین کند موضوع پناهندگان و پناهجویان، مطابق با اصول بالی و مقررات حقوق بشری حل و فصل شود.'
دولت 'تونی ابوت' نخست وزیر سابق استرالیا و آغازگر اینگونه سیاست ها، پیش از این اعلام کرده بود حتی اگر پناهجویی واجد شرایط پناهندگی باشد نیز حاضر به پذیرش او نخواهد بود.
دولت کنونی استرالیا که تحت فشارهای داخلی نیز قرار دارد در حال مذاکره با کشورهایی مانند اندونزی، فیلیپین، قرقیزستان و کامبوج برای انتقال این مهاجران غیرقانونی به مناطقی در این کشورها است.
این گزارش حاکیست دبیر کل سازمان ملل و نخست وزیر استرالیا در مورد بحران در سوریه و عراق نیز بحث و تبادل نظر کرده و دیدگاه ها خود را برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز مطرح کردند.
بان کی مون نشان داد که در حال آماده سازی یک طرح جامع اقدام برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز به منظور ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز سال 2016 است.
نخست وزیر استرالیا پس از این دیدار در گفت وگو با خبرنگاران در کوالالامپور، با اشاره به حملات تروریستی اخیر در پاریس و باماکو، گفت 'ما در حال افزایش همکاری ها برای مقابله با تروریسم با تمام شرکای خود در منطقه هستیم'.
وی گفت که تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات از اهمیت حیاتی برخوردار است و مبارزه با پیام های تروریستی در رسانه های اجتماعی نیز یک اولویت بسیار مهم است.

ایرنا

نظر خود را ارسال نمایید