احتمال قانونی شدن ،حمل و کاشت ماریجوانا (شاهدانه) در قلمروی مرکزی استرالیا !
گزارش ها حاکی از آن است که مجلس قانونگذاری قلمروی مرکزی استرالیا خود را آماده تصویب لایحه ای در خصوص مصرف تفریحی ماریجوانا (شاهدانه) و تبدیل آن به قانون می کند.
رادیو نشاط - به گزارش sbsفارسی ، انتظار آن می رود که مجلس قانونگذاری قلمروی مرکزی استرالیا لایحه پیشنهادی آقای مایکل پترسون یکی از نمایندگان حزب کارگر را به تصویب برساند. در لایحه مذکور عنوان شده است که ساکنان کانبرا در صورتی که بالای ۱۸ سال داشته باشند می توانند به صورت قانونی تا ۵۰ گرم شاهدانه حمل کنند و تا دو عدد از این گیاه را در منزل خود بکارند.
جرمی هنسون دادستان کل سایه در قلمروی مرکزی استرالیا امروز چهارشنبه ۲۵ سپتامبر به این مجلس گفت جناح مخالف لیبرال از این لایحه حمایت نخواهد کرد زیرا تصویب این لایحه به "پیامدهای منحرف کننده ای" منجر خواهد شد.
او گفت این لایحه افراد بیشتری را به استفاده از ماریجوانا – که پزشکان می گویند باعث افزایش نرخ روان پریشی در افراد می شود – تشویق خواهد کرد و افراد بیشتری به اتهام رانندگی پس از مصرف مواد مخدر بازداشت خواهند شد.
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید
او گفت تضاد این لایحه با قوانین کامنولت نیز برای پلیس، گیج کننده خواهد بود.
آقای هنسون گفت: "این امر نه تنها افراد را در معرض خطرات بیشتر قرار خواهد داد بلکه به واسطه آن پلیس نیز مجبور به فعالیت در یک چارچوب قانونی نامشخص خواهد بود".
در همین راستا، گوردون رمزی دادستان کل قلمروی مرکزی استرالیا نیز گفت اکنون زمان آن فرا رسیده تا با موضوع اعتیاد به مواد مخدر مانند یک موضوع مرتبط با سلامت فرد برخورد کنیم تا اینکه آن را به عنوان موضوعی "درست یا غلط" ببینیم. به همین دلیل است که در کنار قوانین مذکور، خدمات بیشتر مرتبط با الکل و مواد مخدر و همچنین یک سری دادگاه های ویژه مواد مخدر نیز معرفی شده است.
او اگرچه خاطرنشان کرد که حمل و کاشت شاهدانه همچنان یک جرم فدرال تلقی خواهد شد و موارد مربوط به پیگرد قانونی "کاملا حذف نشده است" بلکه "در عمل" قوانین مرتبط با این موضوع به اجرا گذاشته نخواهد شد.
این قوانین در صورت تصویب، پس از سه سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
این نخستین بار نیست که قوانین پیشنهادی توسط قلمروی مرکزی استرالیا به نوعی با قوانین فدرال استرالیا تضاد پیدا می کند.
در سال ۲۰۱۳ مجلس قانونگذاری پایتخت استرالیا ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد اما دولت فدرال در نهایت پس از به چالش گیری این قوانین در دادگاه عالی استرالیا، آن را لغو کرد.
پیشتر نیز در سال ۱۹۹۵ قلمروی مرکزی استرالیا قانون مرگ داوطلبانه با کمک دیگران را به تصویب رساند اما بعدا دولت فدرال قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن قلمروهای استرالیا به طور ویژه از معرفی قانون مرگ داوطلبانه با کمک دیگران منع می شدند.
برداشت از