اخراج نوجوانان بزهکار زیر سن قانونی از استرالیا
پلیس ایالت ویکتوریا تایید کرده است که چند نفر نوجوان زیر سن قانونی را به اتهام دست داشتن در فعالیت های جنایی شناسایی کرده که مقام های پلیس در حال بررسی اخراج آنها از استرالیا هستند.
و این در حالی است که دولت فدرال استرالیا نیز می گوید در حال بررسی اعمال تغییراتی در قوانین کنونی هستند به گونه ای که بتوان در آینده حتی نوجوانان زیر سن قانونی را نیز از استرالیا اخراج کرد.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، یک باند تبهکار به نام Apex به دلیل ایجاد اخلال در نظم عمومی و ارتکاب موارد متعدد دزدی و سرقت های خشونت آمیز در کانون توجه مقام های رسمی استرالیایی قرار گرفته است.
سازمان پلیس ایالت ویکتوریا می گوید اکثر اعضای اصلی این گروه تبهکار دارای پیشینه ای آفریقایی هستند اما به گفته این سازمان، اکنون اعضای این گروه را حتی تعدادی از افراد زاده شده در استرالیا تشکیل می دهند که دارای قومیت های گوناگون هستند.
به گفته مسئولان سازمان پلیس ایالت ویکتوریا تعداد اعضای این گروه تبهکار اکنون به یکصد و پنجاه نفر رسیده است.
پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا به تازگی در گفتگو با رادیو 3AW در ملبورن گفته است تعقیب قانونی اعضای جوان این باند تبهکار موضوعی است که برای دولت آزار دهنده است.
وزیر مهاجرت استرالیا در اینگفتگوی رادیویی گفت: "افرادی که انتظار می رود شهروندان استرالیا باشند باید از قوانین کشور تبعیت کنند. آنها باید ارزش های استرالیایی را برگزینند. این حداقل انتظار است. گاز گرفتن دستی که به آنها غذا داده روشی نیست که ما بخواهیم با آن برنامه مهاجرتی خود را اداره آمار استرالیا کنیم".
وزیر مهاجرت استرالیا می گوید چهار فرد بالغ این گروه تبهکار پیشتر از استرالیا اخراج شده اند.
و این در حالی است که اکنون پلیس ایالت ویکتوریا نیز خود را آماده برخورد با اعضای جوان این گروه می کند.
گرام اشتون (Graham Ashton) کمیسیونر پلیس ایالت ویکتوریا می گوید قانون با همه آنهایی که دست به اعمال جنایی می زنند به صورت کامل برخورد می کند.
او می گوید: "اگر آنها زیر هجده سال داشته باشند، ما در صورتی که جرائمی که مرتکب شده اند خیلی جدی باشد و در شمار جرائم جنایی جدی باشد مانند سرقت خودرو، ورود به منازل و این گونه جرائم، آنها را به سازمان Border Force ارجاع می دهیم".
و این در حالی است که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید دولت فدرال در حال بررسی امکان کاهش سن اخراج افراد از استرالیا است.
در همین حال بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز می گوید حزب کارگر آماده بررسی پیشنهاد دولت در این رابطه است.
شورتن می گوید: "واقعیت این است که افرادی که شهروند استرالیا نیستند و به استرالیا می آیند و مرتکب جرائم جدی می شوند هیچ جایی در استرالیا ندارند. ما آنچه آقای داتون گفته را بررسی خواهیم کرد".
ودر همین حال یک گروه از جامعه سودان جنوبی در استرالیا نیز می گوید افراد جوان نیازمند شغل و فرصت هایی هستند و در صورتی که این دو در اختیار آنها گذاشته نشود آنها در معرض کشیده شدن به سمت کارهای خلاف قرار می گیرند.
کنیاتا دی وال (Kenyatta Dei Wal) ریاست فدراسیون انجمن های سودان جنوبی در ایالت ویکتوریا می گوید: "این افراد بی کار هستند. آنها آموزش ندیده اند و هیچ آموزشی برای آنها وجود ندارد. آنها توسط آژانس های دولتی یا سازمان های مربوط به جوانان نیز جذب نشده اند".
و همه اینها در حالی رخ می دهد که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید دولت فدرال جان مهاجران جوان یا پناهندگان را با این تصمیم به خطر نخواهد انداخت.
وزیر مهاجرت استرالیا می گوید: "ما فرد را به کشوری نخواهیم فرستاد که در آن احتمال شکنجه و آزار و اذیت وجود دارد یا کشوری که در آن فرد در صورت بازگشت با خطر مواجه خواهد بود. ما یک سری تعهدات بین المللی داریم".
و البته این نیز گفتنی است، اخراج یا Deport کردن نوجوانان بزهکار از استرالیا تنها موردی هم نیست که یک کمیته مشترک پارلمانی در خصوص آن بررسی هایی را انجام می دهد.
این کمیته در خلال جلسات متعدد خود همچنین در خصوص اعمال یک فرایند جدید غربالگری ویزا و ارائه خدمات حمایتی از مهاجران تازه وارد در استرالیا نیز به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت.