ادغام سازمان امنیتی ، اطلاعاتی و انتظامی استرالیا با یکدیگر!
بنا به برخی گزارش ها، دولت آقای مالکوم ترنبل نخست استرالیا طرح ادغام تعدادی از آژانس های فدرال با یکدیگر را بررسی می کند.
متعاقب این ادغام - البته در صورت عملی شدن - سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) و پلیس فدرال استرالیا با تعدادی دیگر از آژانس ها و همچنین دپارتمان مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا ادغام خواهند شد. این نخستین بار نیست که این ایده مطرح می شود و البته این نیز گفتنی است که دولت نیز تمایلی به تایید یا تکذیب این گزارش ندارد.
به گزارش رادیو نشاط ، رسانه های تحت پوشش Fairfax، به نقل از منابعی که از آنها نام برده نشده، گزارش داده اند که دولت فدرال استرالیا در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک دپارتمان معظم و مشابه دپارتمان امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا است.
در این گزارش عنوان شده است که این دپارتمان بسیار بزرگ، قرار است آژانس اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، پلیس فدرال استرالیا، سازمان نیروی مرزی استرالیا (Australian Border Force) و تعدادی سازمان دیگر دولتی در استرالیا را همگی در یکجا گرد هم آورد.
تارنمای اس بی اس همچنین می گوید : این در حالی است که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا که چند روز پیش برای انجام یک سفر به اندونزی رفته بود، از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرد.
نخست وزیر استرالیا گفت: "من نمی خواهم درباره این نوع گمانه زنی های اداری و درباره ترتیبات اداری اظهار نظر کنم".
بر اساس گزارش مذکور، سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا از دپارتمان دادستان کل استرالیا جدا خواهد شد و با دیگر آژانس های زیر مجموعه دپارتمان مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا ادغام خواهد شد.
و البته انتشار این گزارش در حالی رخ می دهد که تعدادی دیگر از وزرای دولت نیز به نخست وزیر پیوسته و این گزارش را "گمانه زنی" خوانده اند.
اما این ایده در واقع ایده ای است که از حمایت جیم مولان (Jim Molan) یک مقام ارشد پیشین در ارتش استرالیا برخوردار است. آقای مولان پس از اشغال عراق در سال 2003 در بخش هماهنگی های نیروهای ائتلاف نقش عمده ای را ایفا کرد.
او در خصوص این گزارش می گوید: "این کار، کار بسیار منطقی است. وقتی شما به تهدیدهای پیرامون کشورهای جهان فکر می کنید؛ تهدیدهای تروریستی که در خصوص کشورهای جهان وجود دارد، تغییر کرده اند . منظورم ماهیت و شدت و بزرگی آنها است. پیچیدگی های آنها نیز تغییر کرده است. اگر چه ما در حال حاضر به خوبی عمل می کنیم و در آینده نیز همواره به خوبی عمل خواهیم کرد اما نباید این مسئله را امری مسلم بدانیم".
این ژنرال بازنشسته ارتش استرالیا سال گذشته همچنین یکی از نامزدهای انتخابات فدرال بود. اگر چه نتوانست برنده یکی از کرسی های انتخاباتی سال گذشته باشد.
تونی ابوت، نخست وزیر پیشین استرالیا او را به سمت فرستاده ویژه استرالیا در خصوص سیاست بازدارنده پناهجویان موسوم به عملیات مرزهای مستقل (Operation Sovereign Borders) نصب کرد.
آقای مولان می گوید استرالیا در خصوص جلوگیری و بازداری از حملات تروریستی آنهم در مقیاسی بزرگ آنگونه که نمونه های آن را می توان در ایالات متحده آمریکا و اروپا مشاهده کرد، بسیار خوب عمل کرده است. اما این ژنرال کار کشته استرالیایی همچنین می گوید همین امر نباید باعث شود تا کشور دچار "خود خشنودی" شود.
او می گوید: "ما اکنون حق انتخاب داریم. ما می توانیم یا این برنامه را به خوبی طراحی کنیم و آن را با استفاده از افراد باهوشی که در اختیار داریم به خوبی اجرا کنیم. یا آنکه می توانیم منتظر بمانیم تا اتفاقی نظیر یازده سپتامبر رخ دهد و سپس و کاری را انجام دهیم که آمریکا انجام داد".
گفتنی است پس از حملات یازده سپتامبر در سال 2001، ایالات متحده آمریکا بیست و دو آژانس دولتی خود را به منظور تشکیل دپارتمان امنیت ملی، با یکدیگر ادغام کرد.
هدف از این کار، ارتقا و توسعه مشارکت های اطلاعاتی بین کلیه آژانس های مختلف در این کشور بود.
اما این در حالی است که ان علی (Anne Aly) نماینده پارلمان از حزب کارگر استرالیا این نکته را به پرسش گرفته که آیا به راستی در حال حاضر مشکل جدی در نحوه مشارکت و همکاری اطلاعاتی بین آژانس ها فعال در استرالیا وجود دارد؟
او می گوید ایجاد یک دپارتمان امنیتی معظم در استرالیا احتمالا به معنای پنهان کاری بیشتر و پاسخگویی کمتر خواهد بود.
خانم علی می گوید: "این امر قطعا سبب ایجاد شفافیت بیشتر نخواهد شد. اما در نظر گرفتن این فرهنگ غیر شفافانه ای که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم و به عنوان مثال در بخش مهاجرت و کنترل های مرزی و همچنین دیگر آژانس هایی که در نوعی محیط ضد تروریسم فعال هستند، به من می گوید این امر در واقع سبب اختلاط بیشتر این امر و تمرکز بیشتر آن خواهد شد".
خانم علی پیش از ورود به پارلمان استرالیا، استاد دانشگاه بوده که زمینه تخصصی او مسایل ضد تروریسم بوده است.
او در سال 2015 حتی توصیه هایی را به دولت ایالات متحده آمریکا در خصوص مبارزه با افراط گرایی های خشونت آمیز ارائه کرده است.
این نماینده پارلمان استرالیا می گوید دولت های پیشین کوین راد و تونی ابوت، ایده بازسازی آژانس های فدرال در استرالیا را بر مبنای مدل دپارتمان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بررسی کرده بودند اما در نهایت هیچ یک از آنها این ایده را عملی نکرده بودند.
او می گوید: "یک آژانس بزرگ و نو، مشابه دپارتمان امنیت ملی آمریکا، احتمالا کمتر پاسخگو خواهد بود و احتمالا از سرعت عمل پایین تری هم برخوردار خواهد بود زیرا در دپارتمان های بزرگ معمولا کاغذ بازی و دیوان سالاری بیشتر هم وجود دارد".
گفتنی است بررسی ساز و کارهای مربوط به مبارزه با تروریسم در زمان دولت آقای ابوت، در نهایت به تاسیس یک "دفتر هماهنگی امور ضد تروریسم" منتهی شد. و این هماهنگ کننده در واقع قرار بود بر اشتراک اطلاعات امنیتی و داده ها بین آژانس های امنیتی در کشور نظارت داشته باشد.
و اکنون گفته می شود دولت آقای ترنبل یک بار دیگر در حال انجام بررسی هایی در این خصوص است.
در همین حال، اسکات رایان (Scott Ryan) سناتور لیبرال می گوید دولت قبل از اعمال هر گونه تغییراتی، منتظر تسلیم یک گزارش خواهد بود.
او می گوید: "من نمی خواهم تا به گمانه زنی های مطرح شده در روزنامه های هفتم مارچ چیزی اضافه کنم. نخست وزیر دستور انجام یک بررسی را صادر کرده است. نتیجه این بررسی وقتی که تکمیل شد، اعلام خواهد شد. اما این نکته هم بسیار مهم است که تاکید کنم که ترتیبات کنونی در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ما بسیار موثر و کارا است. این موضوع نیازمند مراقبتی مدام است اما ما در حال حاضر همکاری خوبی هم داریم".