ازدواج همجنسگرایان در استرالیا ... آری یا نه
پس از فراز و فرودهای فراوان در نهایت دادگاه عالی استرالیا با حکم اخیرش راه را برای انجام نظر سنجی جنجال برانگیز پستی در خصوص ازدواج همجنسگرایان هموار کرد.
به گزارش رادیو نشاط ، این دادگاه به تازگی ضمن اعلام حکم نهایی خود در خصوص دو پرونده که قانونی بودن این امر را به چالش کشیده بودند، در نهایت تکلیف این ماجرا را
مشخص کرد.
و آنگونه که در این گزارش به آن پرداخته شده ، هر دو طرف این کارزار می گویند آنها اکنون تمام تلاش خود را برای جلب نظر عموم جامعه به سمت موافقت یا مخالفت با آن انجام خواهند داد.
به نوشته تارنمای اس بی اس ،اخبار مربوط به تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه عالی استرالیا، در زمان پرسش و پاسخ در پارلمان استرالیا اعلام شد و مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا فرصت را غنیمت شمرده و گفت: "همه استرالیایی ها نظر خود را در این خصوص ابزار خواهند کرد. ما همه استرالیایی ها را تشویق می کنیم تا در این نظرسنجی رای بدهند، نظر خود را اعلام کنند. من این موضوع را در مجلس و در بسیاری از اماکن دیگر گفته ام. لوسی و من رای آری به این نظرسنجی خواهیم داد اما آقای رئیس مجلس من همگان در استرالیا را تشویق می کنم تا نظر خود را در این خصوص اعلام کنند زیرا بر خلاف رهبر اپوزیسیون من به نظر همه استرالیایی ها در این خصوص احترام می گذارم".
این در حالی است که برخی از گروه های حامی حقوق بشر نیز که در خارج از دادگاه عالی استرالیا در ملبورن گرد هم آمده بودند، از رای دادگاه عالی اظهار ناامیدی کردند.
اگر چه آنا براون (Anna Brown) از مرکز حقوقی حقوق بشر می گوید پیامی که اکنون به رای دهندگان می دهد همچنان مانند گذشته است.
او می گوید: "این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که استرالیایی ها از افراد گی و لزبین حمایت کنند و دوستان و خانواده آنها در نظرسنجی آینده رای آری بدهند. برای عزت افراد همجنسگرا رای آری بدهید. رای آری بدهید تابه آنها اجازه داده شود تا با آنها که دوست دارند ازدواج کنند. به عشق رای آری بدهید".
اما صرفنظر از حکم دادگاه، اندرو ویلکی (Andrew Wilkie) نماینده مستقل پارلمان می گوید انجام این نظرسنجی، اصولا ایده بدی است.
او می گوید: "هزینه کردن این پول آنهم به روشی که آنها دارند انجام می دهند در شمار حداقل انتظاراتی است که جامعه در نحوه مدیریت آنها دارد. اینکه در یک رای گیری غیر اجباری و غیر الزام آور آنهم به این روش و توسط اداره آمار استرالیا شرکت کنید یک سیاست بد دولت است".
در همین حال، لیل شلتون (Lyle Shelton) از ائتلافی موسوم به "ائتلاف حامی ازدواج" نیز می گوید: "این موضوع مثل نبرد داود با جالوت هست. ما منابع کافی در اختیار نداریم اما طرف دیگر دارد. ما از مردم می خواهیم تا در کارزار ما مشارکت داشته باشند تا مطمئن شویم که بتوانیم این پیام را که بر روی موضوع آزادی و آموزش و پرورش تاثیر می گذارد به گوش همه برسانیم. من فکر می کنم که باید یک کارزار محترمانه داشته باشیم. اینکه در فضای آنلاین چه اتفاقی خواهد افتاد؛ خوب. متاسفانه آدم های بدی در فضای آنلاین حضور دارند اما ائتلاف حامی ازدواج همچنان به کارزار محترمانه خود ادامه خواهد داد".
اداره آمار استرالیا فرم های این نظرسنجی را از روز سه شنبه دوازدهم سپتامبر به نشانی واجدین شرایط پست خواهد کرد.
نتیجه نهایی این نظرسنجی در ساعت یازده و سی دقیقه روز پانزدهم نوامبر توسط ریاست اداره آمار استرالیا اعلام خواهد شد.
این در حالی است که ماتیاس کورمن (Mathias Cormann) وزیر دارایی استرالیا نیز می گوید اگر استرالیایی ها رای "آری" به این نظرسنجی بدهند، او امیدوار است که تسلیم لایحه ای در این خصوص به پارلمان کشور با تاخیر زیادی مواجه نشود.
او می گوید: "در سناریویی که در آن اکثریت مردم از طریق این نظرسنجی بگویند آنها مایلند تا شاهد اعمال تغییرات در قوانین باشند تا به زوج های همجنسگرا اجازه داده شود تا ازدواج کنند، ما مطمئن هستیم که تصویب یک قانون بر اساس خواست مردم استرالیا تا پایان سال عملی خواهد بود. و البته با نزدیک شدن به انتخابات، همه ما که درگیر این فرایند هستیم ممکن است نگران نحوه شیوه مشارکت مردم در طرف دیگر این مشاجره باشیم و من فکر می کنم که ما شاهد چنین حالتی در این فرایند خواهیم بود".
حزب کارگر استرالیا نیز نگرانی خود را از اقلامی اعلام کرده است که قرار است در خلال این کارزار در بین مردم توزیع شود. این حزب می گوید این اقلام ممکن است سبب ایجاد نفرت از همجنسگرایان در کشور شود.
بیل شورتن رهبر اپوزیسیون می گوید حزب کارگر هیچگونه فحاشی را بر نمی تابد.
او می گوید: "ما به جامعه LGBTI در استرالیا می گوییم که شما تنها نیستید. ما به جامعه LGBTI در استرالیا می گوییم که این شما نیستید که باید تغییر کنید بلکه این قوانین ما است که نیاز به تغییر دارد. مادامی که حزب کارگر وجود داشته باشد، جامعه LGBTI در استرالیا تنها نخواهد ماند".