اصلاحات بنیادی و گسترده در بانک مرکزی استرالیا
براساس اصلاحات جدید، علاوه بر کاهش تعداد دفعات تشکیل جلسه بانک مرکزی استرالیا، تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره بانکی نیز توسط هیئت مدیره پولی جدید با همکاری کارشناسان دیگر، غیر از اعضای این بانک، صورت می‌گیرد.
به گزارش رادیونشاط، بدین ترتیب توصیه شده، به منظور کاهش فشار بر خانوارهایی که بالا بردن مکرر نرخ بهره بانکی برای آن‌ها مشکل‌آفرین است، تعداد جلسات بانک مرکزی به جای 11 نوبت در سال، در 8 نوبت برگزار شود.
واگذاری نظارت بر نرخ بهره بانکی به هیئت ویژه با مشارکت کارشناسان پولی، استرالیا را با عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر از جمله بریتانیا و کانادا هماهنگ و همسو خواهد کرد.
تغییرات انجام شده در نحوه عملکرد بانک مرکزی استرالیا در واقع بزرگ‌ترین تحولی است که این بانک طی 30 سال گذشته شاهد آن بوده است.
دولت فدرال ضمن موافقت با 51 مورد توصیه بازنگری بانک مرکزی اعلام کرد، تا جولای سال 2024 برای پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها تلاش خواهد کرد.
در گزارش گروه سه نفره بازنگری اصلاحات که امروز پنجشنبه منتشر شد، جزئیات مربوط به همه 51 مورد توصیه آورده شده است.
محوراصلی توصیه‌های ارائه شده در جهت اصلاح بانک مرکزی، به تشکیل دو هیئت جداگانه برای مدیریت بانک و همچنین تصمصیم‌گیری در مورد نرخ بهره بانکی مربوط است.
جیم چالمرز،وزیر خزانه‌داری استرالیا اظهار داشت، برخی از موارد توصیه شده به اصلاح مقررات و برخی دیگر با ایجاد تغییرات در هیئت مدیره و ریاست بانک مرکزی ارتباط دارند.
وی ضمن تاکید برعدم اعمال سیاست حزبی در توصیه‌های ارائه شده، از اپوزیسیون به خاطر تعامل با گروه بازنگری بانک مرکزی تشکر و قدردانی کرد.
هدف از افزایش نرخ بهره بانکی طی ماه‌های اخیر در کشور، کنترل تورم فزاینده بر اثر عواملی مانند افزایش قیمت انرژی، مشکلات زنجیره تامین و جنگ در اوکراین بیان شده است.
بانک مرکزی بازگرداندن نرخ تورم به کانال 2-3 درصد را هدف‌گذاری کرده است.
نرخ بهره بانکی نیز در استرالیا پس از 10 ماه افزایش متوالی، در حال حاضر در رقم 3.6 درصد ثابت باقی مانده است.
آقای چالمرز همچنین روز پنجشنبه، دو عضو جدید هیئت‌مدیره بانک مرکزی را برای جانشینی اعضای قبلی، معرفی می‌کند.
چنانچه این توصیه‌ها مورد تصویب قرار بگیرند، بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، بر دستیابی به اشتغال کامل نیز نظارت خواهد کرد.