اصلاح سیستم پردازش درخواستهای پناهندگی استرالیا از سوی حزب کارگر
دولت آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، در تلاش است تا از طریق اجرای سیستم مهاجرت "آخرین ورودی، اولین خروجی(last in first out)"، به وضعیت افرادی که درخواستهای پناهندگی واهی و بیاساس ارائه میدهند، رسیدگی کند.
به گزارش رادیونشاط، در همین راستا اندرو گیلز، وزیر مهاجرت استرالیا از تخصیص 160 میلیون دلار به منظور پردازش انبوه درخواستهای پناهندگی خبر داد. از این مبلغ اعتبار، 54 میلیون دلار برای رسیدگی به درخواستهای جدید در نظر گرفته شده است.
دولت فدرال قصد دارد ضمن اصلاح سیستم مهاجرت کشور با کسانی که درخواستهای پناهندگی واهی و بیاساس ارائه میدهند، برخورد نماید.
در گزارش نیکسون که روز چهارشنبه منتشر شد، به سوء استفاده قاچاقچیان انسان از سیستم حمایت از پناهندگان کشور اشاره شده و آمده است، با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی به پروندههای درخواست پناهندگی، متقاضیان میتوانند تا یک دهه در استرالیا اقامت داشته باشند.
از این ده سال، معمولا 2.4 سال برای پردازش درخواستها، 3.6 سال برای بررسی و بازنگری شایستگیها و سه تا پنج سال هم برای بررسی قضایی پرونده لحاظ میشود.
بنا به ادعای شورای پناهندگان، انبوه پروندههای درخواست پناهندگی، انگیزه برخی افراد برای ارسال تقاضاهای پناهندگی واهی را دوچندان کرده است.
دولت استرالیا در راستای تسریع در رسیدگی به درخواستهای پناهندگی همچنین مبلغ 58 میلیون دلار برای افزودن 10 نفر دیگر به اعضای دادگاه تجدیدنظر اداری، علاوه بر 93 نفر منتخب طی دو هفته گذشته، و همچنین استخدام 10 قاضی فدرال برای همکاری با 21 قاضی مسئول رسیدگی به پروندههای مهاجرتی اختصاص میدهد. علاوه براین، 48 میلیون دلار نیز برای ارائه خدمات حقوقی منظور خواهد شد.
به گفته آقای گیلز گزارش نیکسون فقدان یکپارچگی گسترده در سیستم مهاجرت کشور را که در دوره شش ساله تصدی پیتر داتون نادیده گرفته شده بود را آشکار کرد.
وزیر مهاجرت استرالیا اظهار داشت، در دوره دولت ائتلافی سابق 140.000 نفر پس از ورود به کشور درخواست پناهندگی کردهاند. به علاوه حدود 90 درصد از متقاضیان ویزای حفاظتی، شرایط لازم برای برخورداری از حمایت را ندارند.
پیتر داتون در واکنش به سخنان وزیر مهاجرت استرالیا ضمن رد ادعاهای وی، حزب کارگر را به نداشتن توانایی کافی در محافظت از مرزهای کشور متهم کرد.