اجتماعی

اصلاح قانون رسانه ها در استرالیا/خبرنگاران در صورت استفاده از منابع خبری غیر موثق و دروغین نمی­توانند از خودشان دفاع کنند

media.news.imagealternatetextformat.details


اعمال اصلاحات در قانون رسانه ها ممکن است به ضرر جریان اصلی حاکم دراسترالیا باشد، اما صاحبان رسانه در این کشور از آن بیشترین نفع را خواهند برد

 

رادیو نشاط استرالیا - به گزارش اس بی اس فارسی ،چند هفته قبل، دادستان کل استرالیا با اصلاحات پیشنهادی قانون افترای کشور موافقت کرد. به اعتقاد بسیاری از سیاست­مداران، این حرکت گامی به سمت به روز کردن قوانین بعد از گذشت ۱۵ سال است. اما حتی اگر چنین اصلاحاتی باعث به روز شدن قوانین کشور شود، از طرف دیگر موجب می­شود تا مردم سخت­تر بتوانند پای سازمانهای خبری را به اتهام ارتکاب جرم افترا به دادگاه بکشانند.

در گزارش The Convention آمده است که شاید مهمترین جنبه این اصلاحات قانونی، "اطلاع­ رسانی مسئولانه در چارچوب منافع جمعی" باشد که از روزنامه ­نگاران و رسانه ­های تحت تعقیب قضایی، حمایت می­کند. بر این اساس، متهم باید پیش از هر چیز ثابت کند که موضوع مطرح شده در چارچوب منافع جمعی قرار می­گیرد و دوم اینکه مسئولیت انتشار آن هم بر عهده رسانه مورد نظر است.

 اما احتمالا تعریف حیطه منافع عمومی از نظر حقوقی بسیار بحث برانگیز خواهد بود. مثلا این سوال پیش می­آید که اگر صرفا موضوعی برای مردم جالب باشد، آیا به این معنی است که تهیه گزارش از آن موضوع هم در چارچوب منافع جمعی قرار می­گیرد؟ یا مثلا افشاء مسائل زندگی خصوصی سیاستمداران، که مقید به اصول محافظه­ کارانه خاصی هستند، جزء منافع جمعی محسوب می­شود؟

 

مسئولیت نشریات

مسئولیت نشریات زمانی مطرح می­شود که موضوع منتشر شده مربوط به عملکرد یا فعالیت­های عمومی فرد خاصی شود. به عبارت دیگر احتمال اینکه یک نشریه به خاطر انتشار گزارشی درباره یک سیاست­مدار، مسئول شناخته شود بسیار بیشتر از زمانی است که گزارشی درباره یک فرد عادی منتشر کند. عامل دیگری که می­تواند تعیین­ کننده مسئولیت نشریات باشد، کیفیت منابع اطلاعاتی است. یعنی اینکه خبرنگاران در صورت استفاده از منابع خبری غیر موثق و دروغین نمی­توانند از خودشان دفاع کنند.

البته در حال حاضر هم دفاعیه­ای تحت عنوان "امتیاز واجد شرایط" در قانون استرالیا وجود دارد که آن هم به منافع عمومی مربوط می­شود. اما این دفاعیه نسبت به دفاعیه جدید ضعیف­تر است. و بر طبق آن، اگر مشخص شود که خبری به قصد سوء استفاده از فردی منتشر شده، دفاعیه دیگر کارایی نخواهد داشت.

یکی دیگر از ویژگی­های اصلاحات پیشنهادی جدید، تعریف آسیب و خسارت جدی است که بر اساس آن، افراد فقط زمانی می­توانند علیه نشریه­ای شکایت کنند که یا به طور جدی از انتشار خبر آسیب دیده باشند و یا احتمال خسارت دیدنشان وجود داشته باشد. این مساله می­تواند باعث مطرح شدن موضوعات جزئی در دادگاه­ها شود و مشغله جدیدی برای حقوقدانان ایجاد کند تا بررسی کنند که آیا در دعواهای حقوقی جزئی، خسارت مطرح شده آن قدر جدی بوده که بشود پای یک نشریه را به دادگاه باز کرد یا نه؟ و در صورت جدی نبودن خسارت، امکان طرح شکایت از بعضی افراد سلب می­شود.

اصل انتشار واحد

در قانون فعلی افترا، اصل "انتشار مضاعف" اعمال می­شود. یعنی اینکه هر بار که موضوعی از اینترنت دانلود شود، مثل این است که برای اولین بار انتشار پیدا کرده است. بنابراین، نشریات آنلاین، مثل خبرگزاری­ها، همیشه باید نگران این باشند که تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. اما در اصلاحیه جدید، قرار است که از اصل "انتشار واحد" پیروی شود که بر اساس آن، مهلت شکایت از نشریه بلافاصله بعد از اولین "انتشار" یا "آپلود" آغاز می­شود و طبیعتا اگر در مهلت یک تا سه ساله شکایتی علیه نشریه مورد نظر مطرح نشود، مهلت شکایت به پایان می­رسد. این تغییر هم یکی دیگر از نقاط مثبت اصلاحیه است که می­تواند به نفع آزادی رسانه ­ها باشد.

 دستاوردی بزرگ برای رسانه­ ها

اگرچه اصلاحات پیشنهادی در زمینه قانون افترا بین آزادی بیان و حمایت از شهرت نوعی تعادل ایجاد کرده و باعث افزایش آزادی بیان و آزادی رسانه­ ها خواهد شد، اما آزادی بیان تا جایی مطلوب است که زندگی افراد را لکه­ دار نکند. در واقع، ما نباید دچار این تعصب شویم که آزادی به هر قیمتی مناسب است. آزادی رسانه­ ها خوب است. اما آزادی مطلق رسانه ­ها باعث ایجاد یک جدال خشن و کثیف در سطح جامعه خواهد شد. در نتیجه، اعمال چنین تغییراتی در قانون فعلی می­تواند باعث مچ­گیری از افراد به دلایل سیاسی شود. هرچند که اعمال این اصلاحات ممکن است به ضرر جریان اصلی حاکم دراسترالیا باشد، اما صاحبان رسانه در این کشور از آن بیشترین نفع را خواهند برد، چرا که موافقان اصلاحیه برای ادامه حیات سیاسی­شان به حمایت این رسانه­ ها احتیاج دارند.

در هر حال، اصلاحات پیشنهادی فعلا در حد همان پیشنهاد هستند. اگر قرار باشد که در اواسط سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا در بیایند، تازه وارد فاز اول تغییرات خواهیم شد. در فاز دوم اصلاحات هم، بحث مسئولیت پلتفرم­ های دیجیتال، مثل فیس بوک و توئیتر، به اجرا در خواهد آمد.

 

 

 

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید 

رادیو نشاط استرالیا را در اینستاگرام دنبال کنید 

توجه:برای استفاده از دایرکتوری مشاغل استرالیا ، اپلیکیشن radio neshat را نصب کنید

 

 

 

نظر خود را ارسال نمایید