افزایش قیمت سوخت و تاثیر آن بر هزینه خانوارهای استرالیایی
کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد، با هرگونه افزایش غیرضروری و خارج از چهارچوب قیمت‌ها، پس از پایان کاهش مالیات اضافی سوخت، برخورد می‌شود.
به گزارش رادیونشاط، به این ترتیب از 29 سپتامبر، رانندگان استرالیایی مجبور خواهند بود برای هر لیتر بنزین 25 سنت بیشتر، شامل مالیات کالاها و خدمات و شاخص تورم، پرداخت کنند.
این کمیسیون همچنین به پمپ بنزین‌ها در خصوص اظهارنظرهای نادرست پیرامون دلایل بالارفتن قیمت سوخت و انحراف افکار مصرف‌کنندگان هشدار داد.
در گزارش سه ماهه کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا آمده است، کاهش مالیات هم زمان با اوج‌گیری قیمت عمده‌فروشی سوخت، به سود مصرف‌کنندگان بوده است.
در این گزارش آمده است، قیمت سوخت طی ماه ژوئن به بالاترین میزان از سه ماهه سپتامبر 2008 تاکنون رسیده بود. اما در طول ماه ژوئیه، بنا به دلایلی ازجمله افزایش عرضه، ادامه جریان قرنطینه در چین و چشم‌انداز ضعیف برای اقتصاد جهانی، قیمت سوخت کاهش پیدا کرد.
بنا به پیشنهاد سازمان NRMA بهتر است در عوض تمدید مدت زمان کاهش قیمت سوخت، از راهکارهای کارآمدتر و عادلانه‌تر دریافت عوارض جاده‌ای از رانندگان استفاده شود.
به گفته مدیرعامل این سازمان، دریافت مالیات اضافی سوخت، حق رانندگان نواحی دوردست و مناطق روستایی که به سیستم حمل و نقل عمومی دسترسی ندارند و همچنین خانوارهایی که از تمکن مالی کافی برای تعویض وسیله نقلیه خودشان برخوردار نیستند، را ضایع می کند.
علیرغم افزایش فشار بر بودجه خانواده‌ها پس از پایان مهلت کاهش مالیات اضافی سوخت، دولت آنتونی آلبانیز همچنان با تمدید اجرای این طرح مخالف است.
این در حالی است که چنانچه بانک مرکزی استرالیا در نشست روز سه شنبه خود به افزایش نرخ بهره بانکی چراغ سبز نشان دهد، مشکلات خانوارهای استرالیایی دوچندان خواهد شد.
انتظار می‌رود بانک مرکزی حداقل 50 درصد نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. آقای آلبانیز اظهار داشت، به مدیریت تورم از طرف بانک مرکزی اطمینان دارد.