امکان حضور 150 پناهجو بازداشتگاه مانوس در نیوزیلند
نخست وزیر جدید نیوزیلند اعلام کرد که مقامات رسمی این کشور و استرالیا ،مذاکرات درباره بررسی شرایط اسکان پناهجویان بازداشتگاه مانوس درنیوزیلند را آغاز کردند.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای 'ای.بی.سی' در روز گذشته، استرالیا پیشنهاد نیوزیلند به منظور پذیرش 150 نفر از پناهجویان در جزیره 'مانوس' را رد کرده، اما اظهارات 'جسیندا آردرن' این گمانه زنی را ایجاد کرده که 'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا آماده قبول این پشنهاد است.
بازداشت پناهجویان در جزیره مانوس حدود سه هفته پیش و بعد از آنکه دادگاه عالی 'پاپوآ گینه نو' آن را غیرقانونی معرفی کرد بسته شد، اما بیش از 400 نفر از بازداشت شدگان در این مرکز از تخلیه آن خودداری و اعلام کردند که در مورد امنیت خود در صورت خروج از این بازداشت نگرانی دارند.
در این گزارش اشاره ای به هویت و ملیت مهاجران بازداشتی نشده است.
'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا با این نگرانی که مهاجران غیرقانونی بازداشت شده ممکن است در صورت پذیرش پیشنهاد نیوزیلند مبنی بر پذیرش تعدادی از بازداشت شدگان در این مرکز، نیوزیلند را همچون 'درب پشتی' استرالیا تصور کنند و سیاست های مهاجرتی سختگیرانه استرالیا را تخریب کنند، تاکنون به پیشنهاد نیوزیلند پاسخ مثبتی ارائه نکرده است.
سازمان ملل هفته گذشته ضمن هشدار در مورد 'بحران انسانی در حال ظهور' از استرالیا خواست تا پیشنهاد نیوزیلند مبنی بر پذیرش تعدادی از مردان بازداشت شده در مانوس را مورد موافقت قرار دهد.
با وجود این شرایط، استرالیا همچنان اولویت خود را مرتبط با پیمان پناهجویی می داند که در سال گذشته با 'باراک اوباما' رئیس جمهوری سابق آمریکا امضا کرده و بر اساس آن می تواند حدود یکهزار و 200 پناهجوی بازداشت شده در 'پاپوآ گینه نو' و 'نائورو' را به ازای پذیرش برخی از پناهجویان آمریکای مرکزی به آمریکا بفرستد.
آنگونه که در این گزارش آمده است، اشخاصی که اکنون در بازداشتگاه جزیره مانوس حضور دارند، به آب و برق دسترسی ندارند و با غذایی که به صورت غیرقانونی توسط حامیان آنها فراهم شده شرایط نامناسبی را پشت سر می گذارند.
سیاست های مهاجرتی استرالیا در قبال مورد پناهجویانی که عمدتا از طریق کشتی و قایق خود را به مرزهای استرالیا می رساندند، مورد انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل قرار دارد، اما مقامات این کشور بر اجرای این قبیل سیاست های سختگیرانه تاکید دارند و خواستار تداوم آنها هستند.