بانک‌های بزرگ استرالیا در معرض مجازات‌های کیفری
با ارائه گزارش کارشناسی کمیسیون سلطنتی بانکداری، چهار بانک بزرگ استرالیا و موسسه مالی AMP احتمالا در دادگاه محکوم به مجازات های کیفری خواهند شد.
مترجم ...شیرین سمامی
به گزارش رادیو نشاط ، آقای Kenneth Hayne عضو این کمیسیون خواستار پیگرد قضایی این موسسات مالی بخاطر عدم صداقت شده و از شرکت نظارت و بازرسی خواسته است تا این قضیه را پیگیری کند. در صورت اثبات، بانک‌ها با جریمه‌های سنگین و نیز مجازات زندان روبرو خواهند شد.
گزارش کمیسیون سلطنتی بانکداری حاوی ۷۶ توصیه مختلف و نیز بیشتر از ۲۰ پرونده در بخش‌های جداگانه کیفری و حقوقی است.
بعضی از توصیه‌ها به شرح زیر است:
- مشتری‌ها باید هزینه کارگزاران وام‌های بانکی را بپردازند نه بانک‌ها
- پرداخت کمیسیون‌های سالانه به مشاوران مالی باید ممنوع شود
- مشاورانی که مستقل نیستند باید به صورت نوشتاری این امر را به مشتریانشان اعلام کنند
- فعالیت موسسه حقوق بازنشستگی و بیمه Hawking باید ممنوع شود
- مردم باید فقط یک حساب بازنشستگی داشته باشند
- در مورد کشاورزان دچار خشکسالی یا بلایای طبیعی نباید مجازات مالی و بهره اعمال شود
- موسسه ناظر بر بانک‌ها یعنی APRA باید در سیستم پرداخت به روسای بانک‌ها تجدیدنظر کند
- بانک‌ها و سازمانهای بیمه باید فقط یک فرد مشترک را بعنوان نماینده قانونی خود برای خدمات معرفی کنند
خود سازمانهای بازرسی هم از چنگ این تحقیقات در امان نبوده‌اند.
آقای Graeme Samuel قرار است که بررسی سازمان APRA یا Australian Prudential Regulatory Authority را بعهده بگیرد.
آقای Hayne کمیسیون سرمایه‌گذاری و امنیت استرالیا را هم بی نصیب نگذاشته و میگوید: " به نظر می‌رسد که سازمان ASIC اعمال قوانین کیفری در موارد دریافت پول در حالیکه خدماتی ارائه نمیشده را در نظر نگرفته است."
دولت فدرال با اجرایی کردن همه آن ۷۶ توصیه موافقت کرده است.
آقای اسکات موریسون نخست‌وزیر و آقای جاش فریدنبرگ خزانه‌دار کل در یک بیانیه مشترک اعلام کرده‌اند که سازمان شکایات مالی استرالیا یک طرح جبرانی را برای شکایاتی که تاریخ آن تا ۱۰ سال گذشته باشد طراحی خواهد کرد. به دادگاه فدرال هم اختیارات قضایی داده خواهد شد تا بتواند به تخلفات کیفری شرکت‌های حقوقی هم رسیدگی نماید.
این دو مقام دولتی خاطر نشان کردند که دولت ائتلافی در صدد است تا یک سیستم مالی کارآمد و قابل اطمینان در استرالیا را به نمایش بگذارد.
حزب کارگر در همین زمینه دولت را مورد حمله قرار داده بود و اعلام کرده بود که دولت خواستار دادن اولویت به کمیسیون سلطنتی نیست.
تمامی نگاه‌ها به بازار مالی دوخته شده است.
در بین این بانک‌ها ANZ, Westpac و Commonwealth احتمالا وضع بهتری خواهند داشت ولی در مورد NAB به این صورت نیست.
اطلاعات بیشتر:
Big banks may face criminal charges