بانک‌های بزرگ استرالیا، نرخ بهره بانکی وام‌های خود را کاهش نداده‌اند
بانک‌های بزرگ استرالیا هنوز اقدام به کاهش نرخ بهره وام‌های خود نکرده‌اند، در حالی که هیئت مدیره بانک مرکزی استرالیا به تازگی موافقت خود را با کاهش 25 درصدی نرخ بهره اعلام کرده است.
به گزارش رادیونشاط، موسسات مالی و بانک‌ها متعهد شده‌اند که از این بخشنامه پیروی کنند و به زودی نرخ بهره بانکی خود را کاهش دهند.
در حالی که برخی از موسسات مالی بلافاصله این کاهش را اعمال کرده‌اند، چهار بانک بزرگ استرالیا رویکرد محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کرده و اعلام کردند که این تغییرات ظرف چند هفته آینده اعمال خواهد شد. این موضوع سوالاتی را درباره سودآوری بانک‌ها در این مدت و هزینه‌هایی که مشتریان باید برای تاخیر در اجرای دستورالعمل پرداخت کنند، مطرح می‌کند.
باید توجه داشت که از نظر قانونی، بانک‌ها ملزم به انتقال کاهش نرخ بهره به مشتریان خود نیستند و هیچ قانون سختگیرانه‌ای در این زمینه وجود ندارد. بین زمان اعلام کاهش نرخ بهره و موعد اجرای آن تفاوت وجود دارد. به عنوان مثال، بانک‌های ای ان زد، کامن‌ولث و ان ای بی تاریخ 28 فوریه را برای کاهش نرخ بهره در نظر گرفته‌اند، در حالی که وست‌پک این تاریخ را 4 فوریه اعلام کرده است.
به گفته یکی از مدیران کان‌استار، چنین تاخیری چندان غیرعادی نیست و بانک‌های بزرگ استرالیا در گذشته نیز بین زمان اعلام و تاریخ کاهش نرخ بهره تاخیر داشته‌اند. همچنین، باید یادآور شد که هرچند بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره را به 4.1 درصد کاهش داد، اما اعمال نرخ جدید تا روز بعد طول کشید.
حتی بدون در نظر گرفتن جزئیات عملیات یک بانک، فرآیند اعمال کاهش نرخ‌های بهره، به ویژه برای وام دهندگان بزرگ، زمان بر است.علاوه براین بانک‌ها از اصل رقابت نیز غافل نیستند، زیرا در صورت تاخیر بیشتر در کاهش نرخ بهره بانکی این امکان وجود دارد که مشتریان به سراغ بانک‌‌هایی برود که زودتر برای این منظور اقدام کرده‌اند.
اما میزان پرداختی مشتریان درمدت زمان تاخیر در اجرای بخشنامه کاهش نرخ بهره بانکی به عواملی از قبیل نوع حساب بانکی، مبلغ وام و مدت زمان بازپرداخت اقساط بانکی بستگی دارد. به عنوان مثال، یک مشتری وست‌پک که 500 هزار دلار از این بانک وام دریافت کرده، در صورت کاهش نرخ بهره از همان روز نخست اعلام توسط بانک مرکزی، هر روز 45 دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. البته این‌طور نیست که در این فاصله مشتری متضرر شود. زیرا این مبلغ در وام مسکن و بازپرداخت آن لحاظ خواهد شد.
بانک همچنین می‌توانند میزان اقساط وام را با توافق مشتریان ثابت نگه دارند که در این صورت طول مدت بازپرداخت و تسویه وام کاهش پیدا خواهد کرد.