اجتماعی

بحران در سازمان تامین اجتماعی ایران و عدم پرداخت پول به داروخانه‌ها

media.news.imagealternatetextformat.details


سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی برای پرداخت هزینه‌های دارو‌ پول ندارد و به این ترتیب هر روز به تعداد داروخانه‌هایی که تصمیم می‌گیرند نسخه‌ بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان را نپذیرند، افزوده می‌شود.

 

به گزارش رادیونشاط، از طرفی پیش‌بینی‌ها نیز از کمبود دست‌کم ۲۰۰ قلم دارو در آینده‌ای نزدیک در ایران، حکایت دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد به نقل علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، نوشت: «مشکلات میان سازمان تامین اجتماعی و داروخانه‌ها همچنان پابرجا است.» به گفته فاطمی، در حال حاضر بیماران تنها پنج تا ۱۰ درصد هزینه دارو را پرداخت می‌کنند و بیمه‌ها موظف‌اند مابقی این مبلغ را بپردازند اما از اجرای وظایف خود سر باز می‌زنند.

بر اساس قانون مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر در صورت تاخیر در بازپرداخت، باید معادل نصف اوراق مشارکت را بابت خسارت به داروخانه‌ها پرداخت کنند که این قانون را هم اجرا نمی‌کنند.

فاطمی همچنین به بدهی دوماهه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی و داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که در حال حاضر، «سرمایه بخش خصوصی برای سازمان تامین اجتماعی به یک منبع نقدینگی تبدیل شده است» و داروخانه‌ها تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه این روند، از پذیرش نسخه‌های تامین اجتماعی خودداری کنند.

او به نامه‌نگاری‌های بی‌ثمر داروخانه‌ها با ابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت که به این نامه‌ها پاسخی داده نشده است و در صورتی که این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، «داروخانه‌ها باید فکری اساسی بکنند».

اظهارات فاطمی در شرایطی بیان می‌شود که پیش‌تر هم گزارش‌های متعددی از خودداری برخی داروخانه‌ها از پذیرش نسخه‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی منتشر شده بود.

پرونده دارو و درمان در ایران ‌همچون بسیاری دیگر از نیازهای روزمره مردم در پیچ‌وخم‌های زیادی گرفتار شده که تشدید و تعمیق رنج بیماران یکی از ابتدایی‌ترین نتایج آن است. صدر تا ذیل سیستم بهداشت و درمان و دارو در ایران به ناکارامدی و فساد سازما‌ن‌یافته و دخالت باند‌هایی مافیایی آلوده است که ردپای برخی صاحبان قدرت هم در آن‌ها دیده می‌شود.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از فعالیت باند‌های مافیایی در حوزه دارو در جمهوری اسلامی منتشر شد که دامنه آن حتی به وزیر بهداشت سابق هم رسید. دولت هم به بهانه مبارزه با فساد در این حوزه، حذف ارز ترجیحی دارو و جلوگیری از افزایش قیمت دارو را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن، کاهش تولید و واردات دارو و کمیاب شدن دارو در ایران شد.

نظر خود را ارسال نمایید