تاثیر قوانین جدید بر محافظت استرالیایی‌ها از تهدیدهای آنلاین
از روز یکشنبه بزرگسالان استرالیایی در صورت قرار گرفتن در معرض آزار و اذیت از طریق شبکه اینترنت، می‌توانند شکایت خود را در دفتر کمیسر امنیت الکترونیک (eSafety commissioner) مطرح کنند.
به گزارش رادیونشاط، براساس قوانین جدید (Online Safety Act, w )، رسانه‌های اجتماعی و سایر وب‌سایت‌ها موظف هستند، محتواهای حاوی مضامین مربوط به زورگویی یا اذیت و آزار را تا ظرف 24 ساعت حذف کنند. در غیر این صورت، اشخاص 111.000 دلار و شرکت‌ها 555.000 دلار جریمه خواهند شد.
این قوانین همچنین طرح فعلی گزارش زورگویی و اذیت و آزار آنلاین کودکان را مورد بازنگری قرار داده و بازه زمانی حذف آن‌ها را از ۴۸ به ۲۴ ساعت کاهش داده است.
در صورتی که فردی از طریق شبکه سایبری مورد تهدید و اذیت و آزار قرار بگیرد، در وهله اول بهتر است درخواست حذف آن‌ها را به شبکه‌های اجتماعی میزبان مانند فیسبوک یا توئیتر ارسال کند.
به علاوه به لحاظ جرم بودن این گونه اعمال از منظر قانون، مراتب باید به پلیس نیز گزارش شود.
در این مرحله حدود اختیارات کمیسرامنیت الکترونیک(eSafety ) فقط به حذف محتوا محدود است نه اعمال اقدامات قانونی .
در صورتی که شبکه اجتماعی یا هر وب‌سایت دیگری از حذف مطالب مربوط به زورگویی و اذیت و آزار اجتناب کند، مورد باید برای انجام بررسی‌های لازم و همچنین صدور اخطار برای حذف محتوا تا 24 ساعت یا پرداخت جریمه، به کمیسرامنیت الکترونیک ارجاع داده شود.
آن دسته از مطالب برای گروه سنی بزرگسالان اذیت و آزار سایبری محسوب می‌شوند که تهدیدآمیز، آزاردهنده و توهین‌آمیز بوده و فرد را در معرض سوءاستفاده و خطر واقعی قرار دهد.
نظرات حاوی عبارات توهین‌آمیز به گروه‌های اقلیت در این مقوله جایی ندارند.
حتی مطالبی که از نظر مردم اهانت تلقی می‌شوند هم در این بخش قابل پیگیری نیستند.
انتشار اطلاعات خصوصی افراد، جمع‌آوری اطلاعات شخصی با نیات بدخواهانه، تشویق به انجام اعمال خشونت‌آمیز مرتبط با نژاد، مذهب یا جنسیت علیه بزرگسالان استرالیایی و همچنین تهدید به خشونت، براساس قوانین جدید قابل رسیدگی هستند.
اگر برای حذف مطلب یا مطالبی اخطار صادر شود، این تصمیم در دفتر کمیسر امنیت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. به علاوه امکان اعتراض به رای صادرشده در دادگاه تجدیدنظر اداری هم وجود دارد.
قانون ایمنی آنلاین همچنین به کمیسر اختیارات قابل‌توجهی را برای بررسی محتواهایی که به صورت آنلاین ارائه می‌شوند، به ویژه در ارتباط با بزرگسالان، می‌دهد.
در حال حاضر کمیسرامنیت الکترونیک، با همکاری بخش صنعت در حال کار بر روی توسعه کدهای ویژه برای اعمال قوانین جدید و همچنین تهیه نقشه‌راه برای تأیید سن در مطالب مربوط به بزرگسالان تا پایان سال است.
لازم به ذکر است که اواخر سال گذشته آقای اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، از تهیه پیش‌نویس قانون موسوم به ضد ترولینگ(anti-trolling) که جدای از قانون ایمنی آنلاین است، خبر داد.
قانون ضدترولینگ عمدتاً بر محور شناسایی و معرفی کسانی که به اذیت و آزار سایبری اقدام می‌کنند، استوار است.
هنوز مشخص نیست که آیا این طرح پیشنهادی تا پیش از انتخابات فدرال در صحن پارلمان مطرح می‌شود و به تصویب خواهد رسید یا نه.