تاخیر طولانی در رسیدگی به شکایت پناهندگان مدعی بدرفتاری در استرالیای جنوبی
50 نفر از پناهندگانی که با ارائه مدارک مستدل نسبت به سوء رفتار در بازداشتگاه‌های سابق ایالت استرالیای جنوبی، علیه دولت در دادگاه شکایت کرده بودند، همچنان در انتظار تشکیل دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها هستند.
به گزارش رادیونشاط، بیشتر این شکایات مربوط به سال 2014 بوده و از آن زمان تاکنون فقط به یکی از این پرونده‌ها در دادگاه رسیدگی شده است.
در این پرونده‌ها به وضوح پیرامون نحوه رفتاربا پناهندگان در بازداشتگاه‌های پورت هد‌لند،ومورا و باکستر در اوایل دهه 2000، صحبت به میان آمده است.
بیشتر این افراد می‌گویند از نزدیک شاهد صحنه‌هایی از خودآزاری، اقدام به خودکشی و اعتصاب غذای پناهندگان بودند.
آن‌ها مدعی هستند، بسیاری از پناهندگان از جمله کودکان به نشانه اعتراض دست به اعتصاب غذا می‌زدند و تعدادی نیز لب‌های خودشان را می‌دوختند.
در پرونده‌ای دیگر، یکی از پناهندگان بازداشتگاه‌های باکستر و کرتین ادعا کرده که توسط نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
وی می‌گوید، فرزندانش مجبور بودند شاهد تماشای نحوه اقدام به خودکشی سایر پناهندگان باشند.
یکی دیگر از پناهندگان می‌گوید، در اواسط سال 2000 هنگام شورش در بازداشتگاه، توسط نگهبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
وکلای این گروه از پناهندگان می‌گویند، دولت علیرغم آگاهی از این موضوع که بسیاری از این پناهندگان با هدف دور ماندن از شکنجه و آزار و اذیت مجبور به ترک کشورهای خود از جمله ایران و عراق شده و در معرض آسیب‌های روانی قرار دارند، نسبت به ارائه مراقبت‌های روانی و درمانی به آن‌ها سهل‌انگاری کرده است.
وزارت کشور استرالیا اعلام کرد، از اقدام پناهندگان در شکایت علیه سوء رفتار در بازداشتگاه اطلاع دارد.
این در حالی است که سیاست بازداشت اجباری و نامحدود پناهندگان، از جمله کودکان، طی دوره نخست وزیری هاوارد در برخی از بازداشتگاه‌های ساحلی از جمله وومرا و باکستر، انتقادات گسترده ای را از سوی گروه های حقوق بشری در پی داشته است.
براساس اسناد کابینه ، فیلیپ رادوک، وزیر وقت مهاجرت، دستور داده بود به منظور برخورد با برخی از پناهندگان که به اصطلاح رفتار نامناسبی داشتند، محدودیت‌های بیشتری اعمال شود.
وکلای این گروه از پناهندگان می‌گویند، دولت علیرغم آگاهی از این موضوع که بسیاری از این پناهندگان با هدف دور ماندن از شکنجه و آزار و اذیت مجبور به ترک کشورهای خود از جمله ایران و عراق شده و در معرض آسیب‌های روانی قرار دارند،نسبت به ارائه مراقبت‌های روانی و درمانی به آن‌ها سهل‌انگاری کرده است.