تازه ترین خبرها در خصوص 'سهند (سام) دستیاری' سناتور ایرانی مجلس سنای استرالیا
حزب کارگر استرالیا معتقد است آینده سیاسی 'سهند (سام) دستیاری' سناتور ایرانی الاصل مجلس سنای استرالیا از حزب کارگر این کشور هنوز به پایان نرسیده است.
به گزارش رادیو نشاط ، این سناتور مجلس سنای استرالیا از ایالت 'نیو ساوت ولز' روز چهارشنبه گذشته و پس از تحمل یک هفته فشارهای گوناگون به دلیل پذیرش مبلغی اهدایی از طرف چند شرکت مرتبط با چین، از سمت خود استعفا کرد.
این در حالی است که دولت 'مالکوم ترنبول' اکنون نه تنها در اعمال فشارهایش کوتاه نیامده، بلکه این بار حزب کارگر را مورد حمله قرار داده و گفته است که این حزب به طور کلی آلوده شده است.
به تازگی یکی از سیاستمداران مستقل استرالیایی خواستار تحریم کل کمک های سیاسی خارجی شد.
این سناتور 33 ساله حزب کارگر متهم است از یک شرکت وابسته به دولت چین درخواست کرده است تا صورتحساب شخصی وی به مبلغ یکهزار و 670 دلار استرالیا را پرداخت کند.
فشارها به این سناتور ایرانی الاصل پس از آن شدت بیشتری به خود گرفت که گفته شد این سناتور در مناقشات مرتبط با دریای جنوبی چین بر خلاف سیاست های حزبش از طرف چینی حمایت کرده است.
تارنمای شبکه 'اس.بی.اس' استرالیا روز شنبه به این موضوع پرداخت و نوشت: هنگامی که سام دستیاری پس از فشارهای متعدد به دلیل دریافت کمک هایی از چند شرکت مرتبط با چین مجبور به استعفا شد، او گفت که دیگر نمی خواهد به عنوان یک موضوع منحرف کننده آنهم در تلاش دولت برای بررسی این مساله مطرح شود.
'البته وی هنگام خروج از نشست خبری اش به وعده خود نیز عمل کرد، چرا که بدون آنکه پاسخ خبرنگاران را بدهد، سالن را ترک کرد.
سناتور دستیاری به صورت کامل از سیاست کناره گیری نکرده است.
با آغاز به کار چهل و پنجمین پارلمان استرالیا در هفته گذشته، وی هنوز یک دوره 6 ساله برای خدمت در مجلس سنای استرالیا دارد.
این در حالی است که 'بیل شورتن' رهبر مخالفان دولت از حزب کارگر در همان شبی که دستیاری تصمیم خود برای استعفا از 'فرانت بنچ' را اعلام کرد، بیانیه ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود دستیاری آینده ای روشن در حزب کارگر خواهد داشت.
این در واقع مفهومی مشابه همان بیانیه 'جیم چالمرز' سخنگوی امور دارایی حزب کارگر استرالیا در گفت وگو با اسکای نیوز است که مجددا مطرح شد.
چالمرز گفته بود: 'ما فکر می کنیم این یک شرایط موقت است. 'دستیاری' مشارکت عمده ای آنهم تا زمانی که مردمانی باشند که با آنها به صورتی غیرمنصفانه در اقتصاد ما رفتار شود، خواهد داشت. در آینده هم سمتی برای دستیاری وجود خواهد داشت تا در دفاع از این افراد پا پیش بگذارد. او یک مدافع تاثیرگذار است'.
'اس.بی.اس' نوشت: اما دولت اکنون می گوید هم حزب کارگر و هم دستیاری آلوده شده اند. دستیاری همواره تاکید کرده که با پذیرش پرداخت یک بدهی شخصی و نیز یک کمک دیگر در پرداخت یک قبض حقوقی توسط یک شرکت مرتبط با چین، مرتکب کار غیرقانونی نشده است.
اما 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا در گفتگو با رادیو 'جی.بی 2' گفته است این کمک های مالی بر روی 'دستیاری' تاثیر گذاشته، به گونه ای که سبب حمایت وی از موضع چین در قبال مشاجره سیاسی مربوط به دریای جنوبی چین شده است.
این در حالی است که در ماه جون امسال، یک بنگاه خبری آنلاین و با نفوذ چینی به نام 'سیدنی تودی' گزارش داده بود سناتور دستیاری وعده داده موضع چین در دریای جنوبی را محترم بشمارد.
این موضع گیری در واقع در خلال یک نشست خبری در کارزار انتخاباتی با حضور فرد استرالیایی - چینی اهدا کننده کمک مالی که پیشتر به سناتور ایرانی الاصل در پرداخت این قبوض کمک کرده بود، صورت گرفت.
اما این موضع گیری در واقع با موضع حزب کارگر استرالیا در قبال این موضوع همخوانی نداشت.
'جیم چالمرز' سخنگوی امور دارایی حزب کارگر استرالیا به اسکای نیوز گفت که سناتور دستیاری اگر در گذشته هرگونه موضعی را در خصوص دریای جنوبی چین مطرح کرده باشد، اما اکنون از موضع حزب کارگر در این خصوص حمایت می کند.
او چالمرز گفته است: 'من فکر می کنم این وقت تلف کردن است که اکنون یکبار دیگر به بیانیه ای قدیمی رجوع کنیم. 'دستیاری' بهای سنگین این کار را پرداخت کرده است و از مبارزه کناره گیری کرد'.
این در حالی است که 'اسکات موریسون' خزانه دار کل استرالیا می گوید 'بیل شورتن' رهبر مخالفان می بایست سناتور دستیاری را هفته پیش از سمت خود عزل می کرد.
خزانه دار کل استرالیا می گوید حزب کارگر سعی دارد با استعفای وی تنها از پیامدهای بیشتر سیاسی طفره برود.
موریسون گفت 'سناتور دستیاری نباید می رفت، چونکه کار اشتباهی انجام داده است، او می بایست می رفت چون این امر به صورت سیاسی برای حزب کارگر ناخوشایند شده بود و این به من می گوید که آنها هنوز هم متوجه این موضوع نشده اند'.
در حال حاضر جناح ائتلافی حاکم در استرالیا از نوعی اکثریت جزئی و در اختیار داشتن شکننده قدرت در پارلمان برخوردار است.
یکی از افرادی که به این برتری اندک کمک می کند، 'اندرو ویلکی' نماینده مستقل از تاسمانیا است.
وی به تازگی نامه ای را به 'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا و 'بیل شورتن' رهبر مخالفان نوشته و به آنها اعلام کرده است لایحه ای را به پارلمان کشور معرفی خواهد کرد که در آن خواستار تحریم تمامی کمک های مالی سیاسی خارجی می شود.
در صورتی که این نماینده مستقل پارلمان در این کار پیروز شود، هیچ فرد یا شرکت خارجی دیگر نخواهد توانست به احزاب سیاسی استرالیایی کمک مالی کند.