تشدید قوانین دیپ‌فیک پورن در استرالیا
در راستای جلوگیری از خشونت علیه زنان در استرالیا، اشتراک‌گذاری تصاویر جنسی بدون رضایت،حتی تصاویر دستکاری شده با کمک فناوری دیجیتال جرم تلقی شده و مجازات کیفری در پی خواهد داشت.
به گزارش رادیونشاط، قوانین جدید که روز چهارشنبه در پارلمان فدرال به تصویب رسید، به اشتراک گذاری و ایجاد تصاویر دیپ‌فیک (deepfake) و تصاویر تغییر داده شده دیجیتالی از یک شخص یا بدن وی، قابل پیگیری در دادگاه است.
بدین ترتیب افرادی که چنین تصاویری را به اشتراک می گذارند تا شش سال حبس و تولیدکنندگان آن‌ها نیز به هفت سال حبس محکوم می‌شوند.
مجازات‌های زندان در شرایطی که ارتکاب جرم"مضاعف" تلقی شود و همچنین در خصوص مجرمان سابقه‌داری که قبلاً توسط کمیسر eSafety جریمه شده یا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، اعمال می‌شود.
پیشتر در جریان یک تحقیق پارلمانی مشخص شده بود که بین 90 تا 95 درصد از تصاویر دیپ‌فیک پورنوگرافی بدون رضایت طرف مقابل به اشتراک گذاشته شده و 99 درصد از قربانیان این‌گونه اعمال، زنان هستند.
سناتور مستقل دیوید پوکوک اظهار داشت، این قانون به روشنی نشان می‌دهد که جامعه تحمل استفاده از هوش مصنوعی برای رفتارهای آزاردهنده، به هر شکل ممکن، را ندارد.
با این حال مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا معتقد است، شرط داشتن یا نداشتن رضایت در جرائم دیپ‌فیک به یک موضوع مورد مناقشه و بحث‌برانگیز در محاکم تبدیل خواهد شد.
موری وات، وزیر ارشد حزب کارگر، به نمایندگی از دادستان کل در سنا گفت، انتظار می‌رود دادگاه‌ها به تعریف عادی رضایت که در لایحه توضیح داده شده و به معنای یک تصمیم آزادانه و داوطلبانه است، استناد کنند.
دولت نیز اعلام کرد، رسیدگی به چنین جرایمی همچنان در حوزه مسئولیت ایالت‌ها و قلمروها بوده و دادستان‌های کل کشور در حال کار بر روی هماهنگ‌سازی قوانین مربوط هستند.