تظاهرات و مبارزه حقوقی کارگران جنسی در فرانسه
پنج سال پیش فرانسه با تصویب قانونی خرید خدمات جنسی را ممنوع کرد. اکنون به نظر میرسد که این قانون تنها کاری که انجام داده، کارگران جنسی را تضعیف و روسپیگری را مخفی کرده است.
به گزارش رادیونشاط، اخیرا در چند شهر فرانسه تظاهراتی علیه قانونی برگزار شد که در سال ۲۰۱۶ پارلمان این کشور برای "حمایت از کارگران جنسی" تصویب کرد. بر اساس این قانون، خرید خدمات جنسی جرم بهشمار میرود و متخلفان به جریمه نقدی تا چهارهزار یورو محکوم میشوند.
آن زمان اخلاقگرایان و کسانی که به دلایل دیگر مخالف تنفروشی زن و مرد هستند، این تصمیم پارلمان را به عنوان یک "موفقیت بزرگ" در مبارزه با آسیبهای اجتماعی ارزیابی کردند.
شماری از کارگران جنسی، طرفداران حقوق آنها و افرادی که معتقدند تنفروشی یکی از مشاغل کهن جوامع بشری بوده و تصمیمی شخصی محسوب میشود، مصوبه مجلس را اقدامی "مغایر" منافع کارگران جنسی تلقی کردند.
به اعتقاد آنها این قانون روسپیگری را به امری جنایی تبدیل میکند و باعث میشود که کارگران جنسی کار خود را در خفا و در شرایط بدتر انجام دهند و بیش از پیش مورد سوءاستفاده زورگیرها و بردهداران جنسی قرار گیرند.
به نظر میرسد که بخشی از نگرانیهای مخالفان به حقیقت پیوسته است. .پژوهشگران اجتماعی وابسته به موسسه مطالعات سیاسی پاریس (Sciences Po) در دسامبر گذشته به این نتیجه رسیدند که "توازن قدرت" بین کارگران جنسی و مشتریان به طرز محسوسی به زیان کارگران تغییر کرده است.
آنیک بیلون، عضو مجمع ملی فرانسه در گفتوگو با دویچه وله گفت، از سال ۲۰۱۶ تاکنون تنها پنجهزار مورد نقض این قانون و مجازات متخلفان ثبت شده است.
با توجه به این که شمار کارگران جنسی زن و مرد در فرانسه حدود ۴۰هزار نفر تخمین زده میشود، این میزان جریمه "ناچیز" بهنظر میرسد و میتواند به این معنا باشد که کارگران جنسی و مشتریان آنها در خفا به کار خود ادامه میدهند.
خانم بیلون میگوید: «برای مبارزه با روسپیگری، برای حمایت از کارگران جنسی، برای کمک به آنان در انجام کارهای اداری و برای ایجاد موقعیتهای شغلی مناسب برای این افراد باید نیروی پلیس و مددکاران اجتماعی بیشتری استخدام کرد.»
سیاستمدار ۵۳ ساله به این نتیجه رسیده است که در فرانسه برای مبارزه جدی با روسپیگری اراده سیاسی قاطعی وجود ندارد. او میگوید: «اگر ما در فرانسه برای کمک به روسپیها به همان نسبت که با باندهای مواد مخدر مبارزه میکنیم اراده به خرج میدادیم، اکنون اوضاع به مراتب بهتر میبود.»
سایبل لسپرانس، کارگر جنسی و یکی از تظاهرکنندگان علیه این قانون هم به دویچه وله گفت، که موقعیت او و همکارانش پس از تصویب قانون نه تنها تقویت نشده بلکه ضعیفتر هم شده است.
به گفته او بعضی از مشتریان معتقدند، با انجام عملی غیرقانونی خود را به خطر میاندازند، به همین خاطر از کارگران جنسی هم انتظار دارند که آرزوهای جنسی بعضا "پرخطر" آنها را عملی کنند یا بدن خود را ارزانتر در اختیار آنها بگذارند.