تقاضای برگزاری رفراندم برای اخراج مجرمان دوتابعیتی از استرالیا
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون دولت استرالیا، با طرح درخواست برگزاری رفراندوم، خواستار تغییر قانون اساسی به منظور تسهیل اخراج مجرمان دوتابعیتی از این کشور شد.
به گزارش رادیونشاط، هدف از این پیشنهاد، اعطای اختیارات بیشتر به دولت برای لغو شهروندی مجرمان دوتابعیتی است که مرتکب جرائم سنگین شده‌اند، بدون آن‌که نیاز به حکم صدور جکم از طرف دادگاه باشد.
بر اساس قوانین فعلی استرالیا، لغو شهروندی افراد دوتابعیتی که جرائم جدی مرتکب شده و به بیش از سه سال زندان محکوم شده‌اند، مستلزم صدور رای دادگاه و اثبات عدم وفاداری فرد به استرالیا است. با این حال، داتون معتقد است تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم برای تسریع این روند و تضمین امنیت کشور ضروری است. او تاکید کرده که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات آتی، این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.
اگرچه جزئیات دقیق طرح پیشنهادی داتون و نحوه برگزاری رفراندم هنوز مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی، حذف نقش دادگاه در فرآیند لغو تابعیت و تفویض اختیار مستقیم به وزیر مربوطه باشد. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر دیوان عالی استرالیا قوانینی را که به وزرا اجازه لغو تابعیت می‌داد را به دلیل واگذاری تصمیم‌گیری قضایی به سیاستمداران، ابطال کرده بود.
در واکنش به این درخواست، جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، پیشنهاد رفراندوم داتون را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از ضعف و فقدان برنامه اقتصادی اپوزیسیون توصیف کرد.
آقای چالمرز، رهبر اپزیسیون را به دلیل وضع قوانین قبلی که توسط دیوان عالی غیرقانونی اعلام شد، را مورد انتقاد قرار داده و گفت، حالا آقای داتون می‌خواهد با برگزاری رفراندم، اشتباهات گذشته خود را جبران کند.
وزیر خزانه‌داری تاکید کرد، دولت حزب کارگر با رویکردی متفاوت، قوانین قبلی را بازبینی و اصلاح کرده و سیستم قوی‌تری را برای حفظ امنیت جامعه ایجاد کرده است که نیازی به رفراندوم پرهزینه و زمان‌بر ندارد.