تلاش برای پایان دادن به انتصابات سیاسی، نسبی یا سببی در دوایر دولتی استرالیا
دولت فدرال استرالیا قصد دارد جهت شفاف‌سازی وحصول اطمینان از انتصاب افراد در دوایر دولتی بر پایه شایستگی شغلی، نه روابط سیاسی، سببی یا نسبی، نحوه استخدام در این بخش را مورد بازنگری قرار دهد.
به گزارش رادیونشاط، خانم کیتی کالاگر، وزیر دارایی و خدمات عمومی استرالیا، روز یکشنبه در جریان سخنرانی در کنفرانس Chifley 2023 اظهار داشت، این اقدام در واقع بخشی از طرح یکپارچه‌سازی دولت آقای آلبانیز است که در جریان انتخابات سال گذشته وعده داده شده بود.
خانم کالاگر افزود، رویکرد دولت سابق در انتصاب‌های بخش دولتی به جای توجه به شایستگی و مهارت افراد، بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته بود.
به گفته وزیر دارایی استرالیا نیمی از اعضای هیات مدیره کمیسیون بهره‌وری با ائتلاف ارتباط سیاسی دارند. به علاوه در دادگاه تجدید نظر اداری هم تعداد زیادی از انتصاب‌ها برپایه وابستگی به حزب لیبرال صورت گرفته است.
خانم کالاگر معتقد است اشتغال و جذب افراد در بخش دولتی باید براساس این اصل که افراد چقدر دانش و مهارت دارند استوار باشد تا رابطه و آشنایی با برخی اشخاص.
گزارش مربوط به این تششحقیق و تفحص پس از آماده شدن در اواسط سال جاری منتشر خواهد شد.