تلاش دولت استرالیا برای جبران کمبود بودجه با وضع مالیات
در استرالیا طی هفته‌های گذشته، بحث‌های داغ پیرامون برخی از مقررات مالیاتی صندوق بازنشستگی که گفته می‌شود در نهایت به نفع گروهی از ثروتمندان خواهد بود، بالا گرفته است.
به گزارش رادیونشاط، در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اندوخته و موجودی افراد در صندوق بازنشستگی مشمول مالیات نبوده بلکه برای درآمد حاصل از ذخیره صندوق بازنشستگی مالیات با نرخ بالا وضع خواهد شد.
علاوه براین تنها کسانی مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود که اندوخته آن‌ها بیش از 3 میلیون دلار باشد.
با این حال حتی پس از اجرای این مقررات، باز میزان مالیات بر درآمد پرداختی ثروتمندان جامعه در مقایسه با بسیاری از کارگران عادی با سطح درآمد پایین، کمتر خواهد بود.
زیرا افراد ثروتمند در طول دوران بازنشستگی از بابت درآمد حاصل از 1.7 میلیون دلار سرمایه‌گذاری هیچ مالیاتی پرداخت نکرده و صرفا از بابت درآمد حاصل از 1.3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری، مشمول پرداخت 15 درصد مالیات خواهند بود.
به بیانی دیگر چنانچه این افراد 150.000 دلار در سال درآمد داشته باشند، تنها 9750 دلار، معادل با 6.5 درصد، مالیات پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که یک کارگر با درآمد 63882 دلار، مجبور است 12906 دلار، معادل با 20 درصد، مالیات پرداخت کند.
به عبارت دیگر، کسانی که ثروت و دارایی بیشتری دارند، سود و منفعت بیشتری کسب می‌کنند.
پس از اجرای مقررات جدید که به بعد از انتخابات آتی موکول شده، کسانی که اندوخته صندوق بازنشستگی آن‌ها بیش از 3 میلیون دلار است، مشمول پرداخت 30 درصد مالیات خواهند بود، که باز هم به میزان قابل توجهی از مالیات پرداختی توسط بسیاری از شهروندان استرالیایی شاغل، کمتر است.
با این حال، با وجود یک تریلیون دلار بدهی و پیش‌بینی کسری بودجه برای یک دهه، 2 میلیارد دلار پس‌انداز ناشی از تغییر در مقررات صندوق بازنشستگی، به سختی در حساب های ملی ملموس خواهد بود.
در اینجا این پرسش مطرح است که چرا باید کارگران جوان استرالیایی که تحت فشارهای ناشی از بالارفتن نرخ بهره بانکی و افزایش هزینه‌های زندگی قرار دارند، برای راحتی ثروتمندان و بازنشستگان، متحمل پرداخت هزینه شوند.
به طور کلی این باور وجود دارد که چنانچه شرکت‌ها و کسانی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، مالیات کمتری پرداخت کنند،بهره‌وری افزایش پیدا کرده و در نتیجه تقویت توان مالی شرکت‌ها، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر گفته می‌شود، پرداختن به موضوع مالیات در میان سیاستمدارانی که قصد کسب محبوبیت بیشتر در جریان انتخابات را دارند، مشهودتر است.
طرح سه مرحله‌ای کاهش مالیات که در دوره دولت ترنبول ارائه شد، نمونه بارز و آشکاری برای اشاره به این دیدگاه است.
این طرح که در دولت موریسون تا حدودی پیاده و اجرا شد، توسط دولت آلبانیز نیز مورد تایید قرار گرفت.
با این حال براساس مطالعه جامع موسسه بروکینگز در واشنگتن، ارتباط اندکی بین کاهش مالیات و تاثیر آن بر رشد کلان اقتصادی وجود دارد.
براساس این تحقیق، یکی از خطرات ناشی از کاهش مالیات این است که چنانچه کاهش مالیات با کاهش هزینه‌ها مطابقت نداشته باشد، سرانجام به کسری بودجه ساختاری و در نتیجه افزایش نرخ بهره بانکی با هدف جبران بدهی‌های اضافی منجر خواهد شد.
تا سال 2007 روال کار به این صورت بود که همه بازنشستگان از محل درآمد حاصل از صندوق‌های بازنشستگی، مشمول پرداخت مالیات، هرچند با نرخ‌های تخفیفی، بودند. اما دولت هاوارد در اواخر دوره خود این مقررات را لغو کرد. این اقدام تحمیل هزینه‌های هنگفتی را بر دولت به دنبال داشته است.
یکی از اقتصاددانان مستقل، این تصمیم را یکی از بدترین سیاست‌های مالیاتی طی 20 سال گذشته توصیف کرده و گفت،این طرح بدین معنا است که افراد بالای 60 سال با ثروت و اندوخته کافی برای بازنشستگی، از پرداخت مالیات معاف هستند، در حالی که سایر افراد شاغل بالای 60 سال ، باید مالیات پرداخت کنند.
از سوی دیگر همراه با پیری جمعیت کشور، کارگران که بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مجبور هستند برای راحتی بازنشستگانی که روز به روز تعداد آن‌ها در حال افزایش است، مالیات پرداخت کنند.
دولت ترنبول در بودجه سال 2016، پیشنهاد کرد، بازنشستگان از مالیات بر درآمد حاصل از 1.6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ذخیره بازنشستگی معاف بوده و تنها برای درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری مابقی اندوخته، باید 15 درصد مالیات پرداخت کنند.
در حال حاضرسیستم مالیاتی استرالیا برای اصلاحات واقعی، به ویژه در زمینه تأمین درآمد، از آمادگی لازم برخوردار است. بنابراین چنانچه هدف تثبیت وضعیت مالی کشور بر روی یک پایه مستحکم و درست باشد، گرایش به سمت دو حوزه سود سرمایه و نگاتیو گیرینگ که در نهایت به درآمد بودجه‌ای منجرشده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهند، توصیه می‌شود.