تلاش دولت استرالیا برای پایان دادن به بحران استثمار کارگران مهاجر
دولت فدرال استرالیا قصد دارد از طریق اصلاح قوانین و همچنین تعیین بودجه لازم، به بحران استثمار کارگران مهاجر در کشور پایان دهد.
به گزارش رادیونشاط، قرار است این پیشنهاد در جلسه بعدی پارلمان، به بحث گذاشته شود.
براساس اصلاحات جدید، مجبور کردن کارگران به زیرپاگذاشتن شرایط ویزای خود جرم تلقی خواهد شد. علاوه براین کارفرمایانی که سابقه استثمار کارگران را در کارنامه خود دارند،اجازه استخدام مجدد افراد با ویزای موقت را نخواهند داشت. مجازات کارفرمایانی که در این زمینه خلاف میکنند نیز تشدید میشود.
اندرو گیلز،وزیر مهاجرت استرالیا، شرایط و مقررات فعلی حاکم بر کارگران مهاجر را "بحران استثمار" توصیف کرد.
به گفته آقای گیلز،دستمزد یک نفر از هر شش کارگر مهاجر از حداقل حقوق نیز کمتر است.
وی افزود، اصلاحات جدید به کارگران مهاجر امکان میدهد تا آزادانه در باره مشکلات خود صحبت کرده و با کارفرمایانی که برخلاف قوانین عمل میکنند نیز برخورد شود.
در مقررات جدید نحوه حمایت از کسانی که موارد استثمار کارگران مهاجر را گزارش میکنند و همچنین شیوه همکاری با بازرس کارمنصفانه و همچنین وزارت کشور پیشبینی شده است.
برای حسن اجرای قوانین جدید 50 میلیون دلار در اختیار نیروهای مرزبانی استرالیا گذاشته میشود.
خانم کلر اونیل،وزیر کشور استرالیا اظهار داشت، بیتوجهیها به کارگران مهاجر موقت که گذشته رواج داشت و همچنین پرداخت دستمزد پایین به آنها، در دوره دولت آنتونی آلبانیز خاتمه پیدا خواهد کرد.