تمام موارد مالیاتی در استرالیا ، بازنگری خواهد شد
بنا به گزارش ها در جلسه ای که بین دولت و افراد سرشناس کسب و کار کشور برگزار شد، تصمیم گرفته شده که تمام موارد مالیاتی استرالیا، از جی اس تی یا مالیات بر کالاها و خدمات گرفته تا سوپر انوئیشن، مورد بازنگری قرار بگیرند.
نخست وزیر ملکوم ترنبل و تیم اقتصادی جدید او با دعوت از مدیران سرشناس کسب و کار، اتحادیه ها و جامعه مدنی در استرالیا جلسه ای تشکیل دادند تا درباره رویکردهای جدید اقتصادی مشورت کنند. آقای ترنبل می گوید که چالش امروز استرالیا این است که در پایان عصر دوره اوج صنعت معدن یا Mining Boom به بقای خود ادامه دهد.
او از اعضای گروه سران اصلاحات ملی خواست که کمک کنند تا سیاست هایی اتخاد شود که کشور بیش از پیش خلاق، کوشش‌گرای، و مولد باشد.
جلسه روز پنج شنبه، جلسه ای بود که حتی تا همین چند هفته پیش هم وقوع آن به ذهن کسی، حتی خطور نمی کرد، اما نخست وزیر جدید از زمان تصدی قدرت تلاش کرده است روش های جدیدی را در رهبری پیش بگیرد. ملکوم ترنبل نمایندگان صنایع، کسب و کارها، اتحادیه ها و کامیونیتی ها را به اتاق کابینه دعوت کرد. دستور این جلسه، "کمک به طراحی تغییرات در مالیات ها، هزینه کردها، و سیاست ها در جهت رشد بازده" بود.
آقای ترنبل در ابتدای سخنان خود در این جلسه بعد از تشکر از حضور مهمانان گفت که آماده است که نظرات آن ها را بشنود، کاری که احتمالا سیاست مداران خیلی آن را انجام نمی دهند، اما ما متعهدیم که به شما گوش کنیم.
در ماه اوگست، این گروه؛ سرخورده از انفعال دولت ابوت در سیاست های کلیدی، خودشان جلسه ای تحت عنوان National Reform Summit در سیدنی برگزار کرده بودند. اما حالا آقای ترنبل نشان می دهد که دولت او در صدد است که در حوزه های سیاست های کلان، گام هایی بردارد.
دبیر کابینه، آرتور سیندینس به رادیو ای بی سی گفت که این جلسه آغازی برای یک دیالوگ مهم بوده است. او گفت: "این پروسه حالا در مورد موارد معین قابل پیگیری است، و نه بحث های بیشتر. صحبت های بسیاری در مورد اصول سطح بالا انجام شده است و حوزه هایی که نیاز داریم کار بیشتری در آن انجام دهیم را معین کرده ایم."
کسندرا گولدی از شورای خدمات اجتماعی استرالیا از نتایج این جلسه ابراز رضایت کرد. او گفت: "همان طور که درباره چالش های پیش رو گفت و گو می کنیم، و همان طور که درباره دغدغه های اجتماعی حرف می زنیم، چیزی که ما را به هم متصل می کند، چیزی است که همه ما خواهان آن هستیم؛ رشد اقتصادی بالا، افزایش فرصت های شغلی و ساخت اقتصادی مدرن."
مواردی که در پی این جلسه، بنا شد تا مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند؛ جی اس تی، سیاست های مالیاتی، و تمهیدات قانونی برای تسریع رشد اشتغال بود. قرار است که این گروه گزینه های سیاستگذاری را بررسی کرده و گزارش آن را به نخست وزیر ارایه دهد. در همین حال دولت اولین چرخش کامل در سیاست ها یا به قولی Policy U-turn خود را اعلام کرد.
وزیر آموزش سایمن برمنگام تصدیق کرد که طرح مناقشه برانگیز دولت برای کاهش بودجه دانشگاه ها و افرایش شهریه های دانشگاهی فعلا بایگانی شده است. او گفت: "کاری که ما امروز انجام دادیم، پذیرفتن واقعیت بود و قبول این که انجام هر اصلاحی در نظام آموزش عالی در سال آینده، غیرعملی ست. این بخش و دانشجویان نیاز به قطعیت و اطمینان برای سال 2016 دارند. این تعویق زمان کافی به من، نخست وزیر و سایر اعضای کابینه می دهد تا در مورد این مساله با دانشگاه ها، دانشجویان، کارفرمایان و دیگران مشورت کنند."
استفان پارکر از دانشگاه کنبرا تنها مدیر دانشگاهی باقی مانده است که همچنان با این که خود دانشگاه ها تعیین کننده ی شهریه ها باشند مخالف است. او می گوید: "به نظرم دولت هیچ گزینه ای جز صرف نظر کردن از این طرح نداشت. آنها نتوانستند قانونی را به تصویب برسانند و مساله را به آخرین روز ممکن موکول کرده اند، چرا که امروز است که دانشگاه ها باید داده های تامین بودجه ی خود را به دولت تحویل دهند. من از این مساله این طور نتیجه می گیرم که آن ها راه حل دیگری نداشته اند، نه این که تغییری در نظرشان رخ داده باشد، یا تغییری در سیاست ها. در واقع به دیوار خورده اند."
به هر حال خبری که احتمالا بسیاری از دانشجویان منتظر شنیدن آن بوده اند این است که تغییری در سیستم فعلی برای کسانی که سال 2016 شروع به تحصیل می کنند، اتفاق نخواهد افتاد.
منبع خبر : اس بی اس بخش فارسی