توافق برای تعیین سقف قیمت گاز و زغالسنگ در استرالیا
رهبران دولتهای فدرال، ایالتها و قلمروهای استرالیا به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون ادامه پرداخت کمک هزینه کووید-19 در تابستان، آموزشهای اولیه و به ویژه انرژی، امروز جمعه 9 نوامبر به صورت مجازی تشکیل جلسه دادند.
به گزارش رادیونشاط، شرکت کنندگان دراین نشست پیرامون تعیین سقف قیمت موقت برای گاز و زغالسنگ تا 12 ماه ، به توافق رسیدند.
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا درپایان نشست امروز از تشکیل جلسه اعضای پارلمان در یکی از روزهای هفته آینده به منظور تصویب مقررات سقف قیمت 12 دلار برای هر گیگاژول گاز خبر داد. ایالتها نیز با فروش هر تن زغالسنگ به قیمت 125 دلار موافقت کردند.
دولت فدرال همچنین با پرداخت 1.5 میلیارد دلار کمک هزینه کاهش مبلغ قبوض انرژی به بخشی از خانوارها و کسب و کارهای استرالیایی از طریق ایالتها و قلمروها موافقت کرد.
این کمک هزینه به خانوارهایی که از دولت فدرال کمکهای مالی حمایتی دریافت میکنند، ازجمله مستمری بگیران و دریافتکنندگان حقوق بیکاری، تعلق میگیرد. اما نحوه توزیع آن براساس سیستم هریک از ایالتها و قلمروها متفاوت خواهد بود.
انتظار میرود پرداخت این تسهیلات از سه ماهه دوم سال آینده آغاز شود.
در لایحه بودجه فدرال پیشبینی شده بود که در صورت استمرار و طولانی شدن جنگ در اوکراین، قیمت برق و گاز به ترتیب 56 دلار و 44 دلار افزایش پیدا خواهند کرد.
آقای آلبانیز خاطرنشان کرد:" اگر ما پا عقب کشیده و اقدامی انجام ندهیم به ناچار شاهد تحقق تبعاتی خواهیم بود که وزارت خزانهداری پیشبینیکرده است."
این در حالی است که دو ایالت کوئینزلند و نیوساوت ولز رویکردهای متفاوتی را برای تعیین سقف قیمت زغالسنگ در پیش خواهند گرفت.
براین اساس نیوساوت ولز در خصوص تهیه آئین نامه تعیین قیمت مذاکره کرده و کوئینزلند به عنوان مالک بخشی از زیرساختهای زغالسنگ از اختیارات خود در تعیین قیمت استفاده خواهد کرد.
لازم به ذکر است که نه نیوساوت ولز و نه کوئینزلند تمایلی به امضای سقفهای قیمتی که باعث کاهش جاری شدن پول به خزانه دولتها شده و به طور بالقوه آسیب رساندن به کارگران این بخش بدون پرداخت غرامت یا پرداختهای حمایت درآمدی را در پی داشته باشد، نداشتند.
خانم آناستازیا پالوشی، نخست وزیر کوئینزلند گفت، علیرغم فقدان حمایتهای هدفمند از این بخش، از نتیجه به دست آمده راضی است، زیرا 90 درصد اززغال سنگ استخراج شده دراین ایالت، صادر میشود.
در این نشست، کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا(ACCC) به عنوان نهاد ناظر بر تعیین سقفهای قیمت جدید انتخاب شد.